⚫️ انطلاق التسجيلات و إيداع الملفات للاستفادة من المنحة و إلى غاية منتصف ديسمبر المقبل
⚫️ المسجلين في النظام المعلوماتي والمستفيدين من منحة التضامن في 2024 ، غير معنيين بتجديد طلباتهم...
⚫️ ضبط القوائم النهائية في جانفي 2025 و صب المنحة للمستفيدين ابتداءا من منتصف فيفري 2025
وجهت وزارة الداخلية، مذكرة تأطيرية، الى الولاة بالاتصال مع الولاة المنتديين، و رؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحمل رقم 02 مؤرخة في 18 نوفمبر 2024، تخص تنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2025.
و تضمنت المذكرة، رزنامة مرحلة سير العملية التضامنية لرمضان 2025، و هي العملية التي تهدف
إلى تحديد الإجراءات والتدابير التي يتعين على المسؤولين المحليين التقيد بها أثناء التحضير للعملية التضامنية لشهر رمضان للسنة الهجرية 1446 الموافق للسنة الميلادية 2025، وذلك استمرارا للجهود المبذولة بالتنسيق مع الجماعات المحلية في تنظيم وإنجاح العملية التضامنية لشهر رمضان على غرار السنوات السابقة.
و يتعين على المسؤولين المحليين، حسب ذات المراسلة، السير على احترام الرزنامة المحددة في هذه التعليمة من أجل ضمان وصول منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان والتي تقدر بعشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج)، خالية من كل الرسوم البريدية، لفائدة أرباب العائلات المعورة المسجلين على مستوى البلدية محل الإقامة، قبل حلول شهر
رمضان
تنصيب اللجان على المستوى المحلي
و جاء في المذكرة، ان الولاة ورؤساء الدوائر ، يشرفون على تنصيب اللجان الولائية ولجان الدوائر المكلفة بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2025.
و يجب على الولاة ، في هذا الاطار، تعيين إطار على مستوى الولاية، يكون نقطة اتصال، مع الإدارة المركزية، وتزويدها بالمعلومات الشخصية المتعلقة به، في أقرب الأجال الممكنة.
كما أن المسجلين في النظام المعلوماتي ، والمستفيدين من منحة التضامن خلال سنة 2024 ، غير معنيين بتجديد طلباتهم، حيث يتم تسجيلهم بصفة آلية، مع وجوب التحقق، من وضعيتهم وفقا لشروط الاستفادة، عن طريق التحقيقات الاجتماعية، التي تباشرها مصالح البلدية، مع مختلف الهيئات الأخرى، وكذا ميدانيا، فور دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ.
أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فيتكون ملف طلب الاستفادة من منحة التضامن ، حسب المراسلة، من استمارة معلومات شخصية وفق النموذج الساري العمل به، وصك بريدي مشطوب .
وفي هذا الصدد، يمكن لطالبي المنحة الجدد ، التسجيل عبر الموقع الالكتروني للداخلية، أو عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع، على مستوى البلدية مقر الإقامة.
و تعد القائمة الأولية ، لطالبي الاستفادة من المنحة التضامنية على مستوى البلديات، بناءا على المعلومات الواردة في الاستمارة، ويتم تسجيلهم في النظام المعلوماتي، الخاص بالعملية التضامنية، حيث تباشر مصالح البلدية المختصة، عملية التحقيقات الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى التحقيقات الميدانية، على غرار المسجلين خلال السنة السابقة.
وفي هذا الشأن ، امرت مصالح الداخلية، اللجنة الولائية المكلفة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين، في هذه العملية، بتحديد رزنامة، يتم من خلالها، تنفيذ التحقيقات الاجتماعية ، لقوائم المسجلين، في التطبيقة لبلديات الولاية، مع الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية لاسيما، صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء ، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ، و الصندوق الوطني للتقاعد ، و مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، و مديرية الضرائب، و
الوكالات المحلية للتشغيل، اضافة، الى مديرية التجارة، المركز الوطني للسجل التجاري، و مديرية المصالح الفلاحية الغرف الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية، و الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية
المائيات.
و يجب على مصالح الولاية، القيام بتقاطع البيانات الشخصية، لطالبي المنحة بالسجل الولائي للبطاقات الرمادية للمركبات، على أن تبلغ النتائج المتمخضة عن هذه التحقيقات لكل بلدية، للاستعانة بها في تطهير القوائم وتحيينها.
***نتائج التحقيقات الاجتماعية في اجال 8 أيام...و أوامر بتكثيف التحقيقات الميدانية...
اعلنت وزارة الداخلية، بان الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية ، التي تمت استشارتها في إطار التحقيقات الاجتماعية ، من طرف مصالح البلدية و / أو الولاية، مطالبة بالرد على هذه الأخيرة، في مدة لا تتجاوز ثمانية 08 أيام.
كما يتعين على مصالح البلديات ، تضيف، تكثيف التحقيقات الميدانية، " وفي حالة ما إذا أثبتت هذه التحقيقات عدم أحقية المسجلين في الاستفادة من المنحة التضامنية، يتم حذفهم من القوائم...".
من جهتها، تعلم مصالح البلدية، طالبي المنحة، الذين لا يستوفون شروط الاستفادة، بعد انقضاء فترة التحقيقات الاجتماعية، ويمكنهم تقديم طعن أمام لجنة الدائرة ، في أجل أقصاه خمسة أيام مفتوحة من تاريخ إعلام المعنيين.
هكذا يتم دراسة الطعون
و تتولى لجنة الدائرة، دراسة الطعون، المودعة من طرف طالبي الاستفادة من المنحة المرفوضين، للفصل فيها، بمحضر ممضي، يتم تبليغه لمصالح البلدية، في أجال لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
التكفل المالي بالعملية التضامنية حسب الإمكانيات المادية المتاحة
و تذكيرا بمحتوى المذكرة التأطيرية رقم 01 المؤرخة في 09 أكتوبر 2024، التي تحدد كيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات، للسنة المالية 2025، امرت المراسلة، الجماعات المحلية، بتخصيص إعتمادات مالية ، حسب الإمكانيات المالية المتاحة ،للمساهمة في العملية التضامنية، لشهر رمضان 2025.
و يجب الحرص على متابعة وضعية الأموال المتوفرة على مستوى خزينة البلدية، تفاديا لتسجيل أي نقص في السيولة المالية، أثناء دفع المنحة.
و على مصالح البلدية، في هذا الاطار، تضيف التعليمة، السهر على متابعة عملية صب المنحة التضامنية، لفائدة أرباب العائلات المعوزة ، قبل بداية شهر رمضان، وحجز جميع المعطيات المتعلقة، بعملية الالتزام والدفع لهذه الإعانة، في النظام المعلوماتي إلى غاية نهاية العملية.
ومن أجل ضمان وصول المنحة إلى مستحقيها الفعليين وفي الآجال المحددة، طالبت وزارة الداخلية، المسؤولين المحليين، بتكثيف العمل التنسيقي، بين مختلف المتدخلين في هذه العملية، والالتزام بمضمون هذه التعليمة، مع التقيد بشروط الاستفادة من المنحة والتركيز ،على عملية تطهير قوائم المسجلين، عن طريق التحقيقات الاجتماعية.
سيد علي مداني