عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم، اجتماعا، استمعت من خلاله إلى ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة العلاقات مع البرلمان.

و أوضح رئيس اللجنة ، أن المشروع المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وإصلاحها،" إن لم يكن أهمها على الإطلاق"، حيث يتضمن 854 مادة يجعله في مواكبة مقاربة هامة ودقيقة في موازنة حق الدولة في محاربة شتى أنواع الجرائم بكل تطورها، ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق المتقاضي وتكريسها.

و ابرز في ذات السياق، أهم محاوره المتجلية في تحسين ادارة القضايا الجزائية ورقمنتها، و تعزيز الحقوق والحريات، بما يتماشى مع العصر، بالتكيف مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مواجهة الإجرام الخطير والجريمة الالكترونية، وإصلاح محكمة الجنايات، مع مراجعة بعض الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية وتحديد كيفية عملها.

من جانبهم، طالب ممثلو قيادة الدرك الوطني، بضرورة توفير الوسائل القانونية ، في مرحلة البحث والتحري، بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، من أجل العمل في اطار قانوني واضح ومتاح، مع دراسة بعض المواد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي للضبطية القضائية خاصة أثناء مهمة التفتيش.

و في هذا الاطار، أكد ممثل قيادة الدرك الوطني، على توفير الحماية اللازمة عن المبلغين عن الجرائم ، مع إدراج تحفيزات في إطار قانوني واضح، كما يستلزم إدراج جرائم أخرى، على غرار الجرائم التي تمس بالبيئة ، من أجل المحافظة عليها، كونها تعد الجريمة الثالثة بعد تلك الخاصة بالأسلحة والمخدرات.

و لدى تدخله، كشف ممثل وزارة العدل، أن مشروع القانون محل الدراسة، من شأنه تحسين إدارة القضايا الجزائية، كما أن الوسائل القانونية المستعملة من طرف ضباط الشرطة القضائية، فيما يتعلق بجمع الأدلة، تعد إشكالات عملية ،موجودة في الواقع، لكن من حيث المبادئ القانونية العامة، يحددها الدستور و المعاهدات الدولية، وختم نفس المتحدث تدخله، بأهمية أحكام مشروع هذا القانون، الذي أدرج رقمنة الإجراءات ، حيث تدخل في اطار السياسة العامة للدولة، مضيفا أن وزارة العدل ستفصل في مشروع يتعلق بالجريمة الالكترونية يضم فصل كامل حول اجراء يتعلق بالبحث والتحري، مع اعطاء صلاحيات أثناء البحث، حيث يعد مشروع قانون كامل ومتكامل.