أكد وزير العمل، فيصل بن طالب، بأن المستفيدين من منحة البطالة، غير معنيين بالمعاش المنقول لذوي الحقوق، بمفهوم الضمان الاجتماعي، كونهم يتمتعون بصفة المؤمن لهم جتماعيا، و يستفيدون من التأمين عن المرض، حيث تقع الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي، المقتطعة من هذه المنحة ، على عاتق الدولة. 

 و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني،أحمد بلجيلالي ، بخصوص تعليق المعاش المنقول، لذوي الحقوق، بالنسبة للمستفيدين من منحة البطالة، بان جهاز منحة البطالة، يخضع لرقابة دورية ، من خلال عملية مقاربة وتقاطع البيانات المستفيدين، مع مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، والهيئات الإدارية المعنية ، للتحقق من أحقية الاستفادة من عدمها.

و ذلك، يضيف، قصد ضمان التوجيه الصحيح لهذه المنحة، من أجل نجاعة الجهاز والحفاظ على هذا المكسب، والهدف الذي أنشأ لأجله، وهو تحسين قابلية التشغيل، وتسهيل الإدماج المهني.

و ذكّر الوزير، بأن ذوي الحقوق، من الأولاد المكفولين ، تم تعريفهم وتحديدهم بموجب أحكام المادة 67 من القانون 1183 المؤرخ 2 جوان سنة 1983 المتعلق بالتامينات الاجتماعية، و هم الأولاد المكفولين البالغين أقل من (18) سنة، حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي، و البالغين أقل من (25) سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين، يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني المضمون.

اضافة الى الأولاد البالغين أقل من (21) سنة والذين يواصلون دراستهم، حيث انه، في حالة بداية العلاج الطبي قبل سن (21)، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، و كذا الأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة، المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم، و الأولاد، مهما كان سنهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط ماجور بسبب عامة أو مرض مزمن، و ايضا، الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.