وقعت وزارات الداخلية و المالية و الفلاحة، منشورا وزاريا مشترك يحمل رقم 02، يتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.

و تقرر رسميا، بناءا على المنشور، إحصاء وحصر العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية التي تضم تجمعات سكنية ، او الأحواش، ومساحاتها، و عدد المستثمرين الذين لا يحوزون على عقود الامتياز، و ايضا، عدد الأحواش المصادق عليها من طرف اللجان الولائية، و القيام بالمعاينات الميدانية لها.

اضافة الى اعداد المخططات المسحية، من طرف مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، من الخاصة بالمستثمرات الفلاحية وتحيين مساحاتها ، وكذا مساحات الأحواش، حسب مواقعها الميدانية، قصد تسهيل عملية الحصول على عقود الامتياز.

و جاء القرار، بعد ان افضت المناقشات بين ممثلي كل من الإدارة المركزية، والمحلية لوزارة الفلاحة ، الى إحصاء عدد كبير من المشاكل،" تستوجب وضع آليات إدارية وتقنية توجيهية، لتذليل هذه العقبات، الناجمة عنها، وتجاوزها، بهدف الوصول إلى غلق نهائي لملف التطهير والتسوية للمستغلين..".

و تطرق المنشور ، الموجود بحوزة الحراك الإخباري، و الذي جاء في 29 صفحة،الى التجمعات السكنية ، او الأحواش، المتواجدة بداخل المستثمرات الفلاحية.

و تشغل هذه التجمعات السكنية، مساحات معتبرة من هذه الأراضي، حيث تسببت في تأجيل دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم ، إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية، خاصة تلك الواقعة بوسط المستثمرات الفلاحية.

و أمام هذه الوضعية " التي لا تخدم أي مصلحة.."، استوجب ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة على استقرار الفلاحين من جهة، ومن جهة أخرى دراسة وضعية شاغلي هذه التجمعات السكنية، حسب المنشور.

و امرت مصالح الداخلية والمالية و الفلاحة، في هذا الاطار، الولاة اتخاذ إجراءات تتمثل، في مرحلة اولى، في دعوة اللجان الولائية المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2010، وبإشراك ممثلي السلطات المحلية طبقا لأحكام المادة 7 من ذات المرسوم، التكفل بدراسة هذه الوضعية تحت رئاستهم وإشرافهم أو ممثليهم.

وكمرحلة ثانية، بعد عمليتي الإحصاء و التخطيط، يتم دراسة الملفات التي تم إحصاؤها حالة بحالة، ومن ثمة إعداد عقود الامتياز للأراضي الفلاحية، فقط، على المساحة المتبقية طبقا للإجراءات المعمول بها، وهذا بعد حذف مساحة الأحواش المبنية، أو تعديل عقود الامتياز التي تم إعدادها حسب المساحة المستغلة فعليا.

و يجدر التأكيد، يضيف المنشور، على أن المساحة المبنية تبقى ملكا خاصا للدولة، وبما أن هذه المساحة فقدت طابعها الفلاحي، بفعل المنشآت والبنايات

 المشيدة عليها، فإنه يتعين على المصالح الإدارية

 المختصة والمؤهلة اتخاذ التدابير والإجراءات

 المناسبة بخصوصها طبقا للأحكام القانونية

 والتنظيمية المعمول بها.

سيد علي مدني