أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن الدخول في مقاطعة شاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما في ذلك زيارة المؤسسات العقابية اعتبارا من يوم الأحد 24 سبتمبر إلى غاية يوم السبت 30 سبتمبر 2023 ما عدا ما تعلق منها بالآجال والمواعيد.

وحمّل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وزير العدل مسؤولية الانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة، حسب ما جاء في بيان نشره الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين اليوم الخميس.

ويأتي قرار الإضراب بعد المدوالات التي عقدها مجلس الإتحاد اليوم بمقره الكائن بالمحكمة العليا حول مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات.

ووجه الإتحاد دعوة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التدخل باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور.

كما حدّد يوم السبت 30 سبتمبر موعدا لانعقاد المجلس مجددا لاتخاذ القرارات المناسبة.

التحرير