أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس أن سنة 2023 ستشهد تسريع وتسليم العديد من المشاريع في مجال الكهرباء والغاز على مستوى عدد من ولايات الوطن خصوصا بعد رفع العراقيل التي كانت سببا في تأخرها في المدة الأخيرة.

وأوضح عرقاب في رده على سؤال برلماني بخصوص مشروع تزويد بلديات شمال ولاية ميلة بالغاز الطبيعي بأن المشروع يعرف حاليا نسبة تقدم في الاشغال قاربت 88 بالمائة, لافتا الى ان التأخر المسجل نجم أساسا عن نقص في الانابيب بقطر 8 بوصة واعتراض بعض أصحاب الأراضي وكذا التضاريس الصعبة.

وأفاد بهذا الخصوص أنه تم الاتفاق بين دائرته الوزارية ووزارة الصناعة من أجل تصنيع هذا النوع من القنوات - التي تستوردها الجزائر حاليا- على مستوى مصنع الحجار لتموين هذا المشروع وأيضا لتزويد كافة مشاريع القطاع المتوقفة عبر الوطن بما يسمح بتسريع وتيرة مشروع ربط شمال ميلة بالغاز "وحل المشكل نهائيا خلال الثلاثي الأول من العام الجاري".

وقال الوزير في رده على سؤال بربماني آخر حول مشاريع إنجاز محطات تحويل الكهرباء بولاية ميلة أكد الوزير أن هذه الأخيرة "مكتفية بصفة جيدة من الطاقة، وأنه سيتم تعزيزها "قريبا" باستلام محطتي التحويل الكهربائيتين واد سجين وميلة بقدرة 80 ميغا/فولت/أمبير لكل منهما على أن تدخلا حيز الخدمة خلال السداسي الأول من 2023.

وأبرز الوزير أن نسبة الربط بالكهرباء بالولاية قدرت ب 9ر98 بالمائة فيما وصلت نسبة الربط بالغاز 81ر65 بالمائة.

وبخصوص إيصال الغاز الطبيعي بدائرة عين بوسيف (المدية) أكد عرقاب أن الولاية استفادت من عدة برامج ومن بينها برنامج 2010-2014 والبرنامج التكميلي الذي يرمي الى ربط أزيد من 50 ألف منزل بالغاز ما سمح برفع نسبة التوصيل لأزيد من 66 بالمائة، لافتا إلى أنه من أصل 64 بلدية هناك 57 بلدية مربوطة بشبكة الغاز.

وأضاف الوزير أن مشاريع التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز بالولاية تسير بوتيرة جيدة حيث انتقل معدل ربط الساكنة بالكهرباء في الفترة الأخيرة إلى 97 بالمائة وسيصل الى "99 بالمائة عند الانتهاء من البرامج الحالية وهذا خلال سنتي 2023 و2024".

من جهة أخرى أكد وزير الطاقة أن مشروع إنجاز محطة الكهرباء بعين وسارة (الجلفة) الذي عرف تأخرا في الإنجاز سيدخل حيز الخدمة جزئيا في الصائفة المقبلة على أن ينطلق في الإنتاج بشكل نهائي في 2024 بطاقة 1262 ميغاواط، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال تبلغ حاليا أكثر من 72 بالمائة.

كما أوضح عرقاب أن التأخر المسجل في السنوات الفارطة مرده إلى المشاكل المالية التي واجهت الشركة المنجزة وتأثير الوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 منوها بأهمية هاته المنشأة الطاقوية التي ستغطي ولاية الجلفة والولايات المجاورة.

وبخصوص التشغيل في المؤسسات النفطية على مستوى ولاية وهران أكد وزير الطاقة أن المشاريع المسطرة في مجال البتروكيمياء بالولاية ستعطي دفعا كبيرا للإقتصاد وللتشغيل بالمنطقة على حد سواء كون هذا الفرع يعد "مستقبل الصناعة البترولية بالجزائر".

وأضاف أن مصنع التمييع بسوناطراك ببطيوة سيوظف 115 عاملا حيث ستتم عملية الإختيار فور إتمام معالجة قوائم المترشحين وتوفير كل الشروط اللوجستيكية والبشرية وهذا "في الثلاثي الأول من السنة الجارية" بعدما تأخرت العملية بسبب الوباء وكذا نقص المعلومات الخاصة بالمترشحين التي أرسلتها الوكالة المحلية للتشغيل إلى سوناطراك.

أما عن مساهمة المجمع النفطي في النشاط الاجتماعي بالمناطق الشرقية لوهران فأوضح عرقاب أن سوناطراك تقوم برعاية العديد من النوادي الرياضية منذ 2009 كما تنازلت عن قاعة رياضية لفائدة ولاية وهران التي تبلغ نسبة إنجازها 70 بالمائة وكذا عن محلات تجارية غير مكتملة بأسعار محددة من طرف إدارة أملاك الدولة لولاية وهران بمساحة 5.280 م2.