تقرر رسميا، استحداث نظام معلوماتي جديد، يربط مصالح وزارتي الصناعة الصيدلانية و الصحة، و ايضا، المؤسسات الصحية، لمراقبة ورصد سوق الدواء والمستلزمات الطبية، والكشف عن المغشوشة وذات الجودة الرديئة منها.
اضافة الى منح الإعتمادات للمؤسسات الصيدلانية، والتراخيص للمؤسسات الصحة، لا سيما تلك المتعلقة بإستغلال الصيدليات، و تفتيش المؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الصحة والصيدليات وتدقيقها ومراقبتها.
وقع وزيري الصحة و الصناعة الصيدلانية، قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 10 سبتمبر 2025،
يتضمن آليات التنسيق والتواصل المتعلقة بتنظيم المواد الصيدلانية والمستلزمات والمستلزمات الطبية، بين المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية والمصالح المختصة لوزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات والهياكل المعنية.
و يهدف هذا القرار الموجود بحوزة الحراك الاخباري، إلى تحديد مجالات التنسيق والتواصل وكذا اليات التنفيذ في مجال تنظيم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بين المصالح المذكورة،حيث يعتمد التنسيق والتواصل ، على تبادل المعلومات ، لاسيما في مجالات
تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، و المصادقة على المستلزمات الطبية والإشهاد بالمطابقة عليها.
اضافة الى ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، و تحرير الحصص من المواد البيولوجية، لاسيما الأدوية المناعية والأدوية المشتقة من الدم، و
مراقبة ورصد سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والكشف عن الأدوية المغشوشة وذات الجودة الرديئة، مع منح الإعتمادات للمؤسسات الصيدلانية، والتراخيص للمؤسسات الصحة، لا سيما تلك المتعلقة بإستغلال الصيدليات، و تفتيش المؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الصحة والصيدليات وتدقيقها ومراقبتها.
كما يتم التنسيق بين المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية و الصحة، بالتعاون مع المؤسسات والهياكل المعنية، في مجال اليقظة الدوائية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، و التجارب العيادية، اضافة الى رقمنة النشاطات المنظمة المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا كل محور آخر مذكور في سياسات الصحة والأدوية ، يتطلب مساهمة الهياكل المكلفة بالصحة والهياكل المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
و حسبما جاء في المادة رقم ثلاثة، يتم ضمان هذا التنسيق و التواصل ، من خلال نظام معلوماتي مخصص ، يحدد المهام والمسؤوليات والقنوات والدعائم ووتيرة التواصل بين الأطراف المعنية.
و ينفذ هذا النظام، حسب القرار الوزاري المشترك، وفقا للأحكام التنظيمية والمرجعيات المعتمدة، من قبل الأطراف المعنية، لاسيما تلك المنبثقة عن نظام تسيير الجودة المعمول به داخل المؤسسات والهياكل المعنية.
سيد علي مدني