عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، اجتماعًا خُصص لعرض ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث أوسمة عسكرية جديدة، وتعديل النص المتعلق بوسام الجيش الوطني الشعبي.
الاجتماع جرى تحت إشراف يونس حريز، رئيس اللجنة، وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني زوهير ناصري.
وخلال اللقاء، شدد رئيس اللجنة على أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما ترجمة لإرادة الدولة في تكريم أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين برزوا بتفانيهم وشجاعتهم في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن هذه الأوسمة تسهم في تعزيز روح الانتماء الوطني ورفع المعنويات داخل المؤسسة العسكرية.
من جهتها، أكدت نجيبة جيلالي أن النصين الجديدين لا يقتصران على الجوانب الإدارية، بل يمثلان رسالة تقدير من الأمة إلى جيشها، عرفانًا بما يقدمه من تضحيات في سبيل حماية السيادة الوطنية ومواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وأوضحت جيلالي أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة جديدة ذات طابع رمزي ومعنوي كبير، وهي: وسام القيادة العملياتية المخصص للضباط المتميزين في أداء المهام الميدانية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموجه لمن أظهروا شجاعة في التصدي لهذه التهديدات، وسام الابتكار الممنوح للعسكريين والمدنيين الذين ساهموا بابتكارات تعزز القدرات الدفاعية، وسام التميز العلمي لحاملي رتبة أستاذ من العسكريين والمدنيين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية، وأخيرًا وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي المخصص للسلطات أو الشخصيات الأجنبية التي دعمت التعاون الثنائي مع الجزائر.
أما مشروع القانون الثاني، فيقترح إضافة مصنفين جديدين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، وهما: المصف الأول (الشارة الأولى) للمؤدين عشرين سنة على الأقل من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم، والمصف الثاني (الشارة الثانية) للمؤدين ثلاثين سنة على الأقل من الخدمة والذين عُرفوا بوفائهم وقيمهم المهنية.
وفي ختام الاجتماع، ثمن أعضاء اللجنة الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن، مؤكدين أن مشروعي القانونين يعكسان اعترافًا مؤسسيًا بتضحياتهم وتفانيهم في خدمة الجزائر.