ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم المعاملات عبر الإنترنت وتزايداً في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، غير أن هذا النشاط ما يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير لضمان الشفافية وحماية المستهلكين ودعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين.

وشددت عبد اللطيف على أن الرؤية الجديدة للوزارة تهدف إلى مرافقة جيل جديد من التجار في هذا المجال، عبر تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج التجارة الإلكترونية بطرق قانونية واحترافية، بما يتيح تطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري.

كما أبرزت أن البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر تمثل قاعدة صلبة للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل التجارة الإلكترونية رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاءً واعداً لخلق فرص عمل جديدة.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة تشمل أيضاً تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها ركيزة محورية لاقتصاد المستقبل.