قال مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، أن الوزارة مستعدة للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية. من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوخداش، في تصريح للاذاعة الوطنية أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق. طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، لا سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.

وقد أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن. من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذرـ ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية. وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات”.

وأكد بوخداش، في السياق ذاته، أن “الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المبدأ العام لتنافس الأسعار. لكن يمكننا التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.

وتابع المسؤول ذاته أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال. لا سيما في ما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية. وذلك من خلال العمل عبر إجراء تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح”.

وأشار بخداش إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لمّا يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش. من أجل وضع حد لبعض الممارسات, مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.

وأكد بوخداش أنه “إذا سجلنا اختلالات اضطراب في ما يخص المنتجات الفلاحية فإنه يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائلح التنظيمية”. لاسيما تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.

وفي الختام، أكد بوخداش أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق. وأن أعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”. مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.