قانون الاستثمار الجديد يتضمن تخفيض كبير لآجال معالجة الملفات وتحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة


 أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل "دفعة قوية" للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.

وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول "الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على العمل لأن تكون "سنة 2022 سنة صناعية بامتياز"، خصوصا انها "مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة".
كما أكد زغدار أن النص الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد و"تخفيض كبير" لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها "خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات".

وبخصوص هاته الندوة، أوضح الوزير أنها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها.

ولهذا، يضيف السيد زغدار، لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى بهدف تسهيل حصول المستثمرين على القروض البنكية .

كما ذكر الوزير ان الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وكذا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.

من جهته، ذكر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في كلمة القاها نيابة عنه المدير العام للخزينة و تسيير حسابات الدولة، بتسهيل اقتناء القروض من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير قدرات البنوك، موضحا ان الضمان المالي يشكل "الحجر الاساس" في العلاقة بين البنوك و زبائنها.

جدير بالذكر ان الندوة عرفت ابرام اتفاقية شراكة بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار تهدف الى دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للحصول على تمويلات في اطار مشاريعهم.