وبالمناسبة, شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي تجري أشغال هذه الدورة تحت رعايته السامية, على أن القضية الفلسطينية "ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد مجالس دوله الأعضاء".

ولتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق, خاصة في ظل تعنت الاحتلال الصهيوني واستمرار انتهاكاته الجسيمة عبر توسيع مستوطناته, آخرها انتهاك مقدسات المسجد الأقصى, دعا رئيس الجمهورية إلى "مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي".

وفي معرض تطرقه إلى الجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال, دعما للشعب الفلسطيني في مسيرة نضاله ضد المحتل الصهيوني, أكد الرئيس تبون على أنها "ستعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي ومع كل الدول المناصرة للحق والحرية في العالم, على تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة", ليتوجه إلى اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي الذي دعاه إلى "مرافقة الإخوة الفلسطينيين نحو استكمال هذا المشروع الوطني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة".

وفي سياق ذي صلة, توقف رئيس الجمهورية عند التحديات الأخرى التي يواجهها العالم العربي والإسلامي, مخاطبا المشاركين في هذا اللقاء " أنتم الحاملين لتطلعات شعوبنا الإسلامية , تجتمعون اليوم في سياق دولي وإقليمي يشهد نزاعات وصراعات معقدة, وأزمات متعددة أبرزها ما يتعلق بالطاقة والغذاء التي تعصف بكامل المعمورة, بالإضافة إلى أخطار محدقة أخرى مثل الإرهاب والاختراق الفكري المراد به المساس بمرجعياتنا, وتفكيك مجتمعاتنا".

وإزاء ذلك, لفت الرئيس تبون نظر الحاضرين إلى ضرورة استحداث لجنة للحكماء تساهم في فض النزاعات و تغليب لغة الحوار لحل الأزمات في العالم الإسلامي.

كما اقترح, بذات المناسبة, إنشاء مركز بحث لتعزيز المناعة الفكرية تجاه التحولات الرقمية المتسارعة التي تواجهها المجتمعات الاسلامية, يكون ضمن جهاز الاتحاد, مسجلا استعداد الجزائر لاحتضانه

وفي ذات الاتجاه, شدد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, على أنه يتعين على الدول العربية والإسلامية التخندق في صف واحد إلى جانب القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني, مؤكدا أن الجزائر تسعى باستضافتها لهذا المؤتمر, إلى تحديد مواقف والتزامات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذا الوضع.

وبعد أن أبرز "المسؤولية الكبيرة" التي تقع على كاهل البلدان والبرلمانات العربية والإسلامية في مواجهة الوضع الذي يمر به الشعب الفلسطيني, أعرب السيد قوجيل عن الفخر بالموقف الذي لطالما تبنته الجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر, في هذا الشأن, بالنقاط المشتركة بين النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني وذاك الذي قام به الشعب الجزائري ضد "الإبادة" التي تعرض لها على مدار 132 سنة من الاحتلال الفرنسي, حيث دفع لقاء حريته 5 ملايين و 400 ألف شهيد, مشددا على أن المسألة تعد بالنسبة للشعبين "تصفية استعمار استيطاني".

ودعا رئيس مجلس الأمة الشعب الفلسطيني إلى التمسك بوحدة الصف التي تعد "السبب الرئيسي للنجاح", وهي الفكرة التي ناضلت من أجلها الجزائر من خلال مسار طويل كلل بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" الذي توج مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية, الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وعلى ذات المنوال, أكد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, محمد قريشي نياس, أن الاتحاد "يعلق آمالا كبيرة على الجزائر" خاصة في هذه الفترة التي يحتاج فيها العالم الاسلامي إلى مزيد من التفاهم و الانسجام, مبرزا أن القضية الفلسطينية "ستبقى القضية المركزية للعالم الاسلامي".

وشدد, في هذا الصدد, على أن القضية الفلسطينية ''لاتزال قضية المسلمين المركزية'", كونها تمثل "مأساة شعب يعاني من الظلم منذ اكثر من 70 عاما" على يد الكيان الصهيوني الغاصب

ورحب السيد قريشي نياس بالقرارات الأممية الأخيرة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية, و بوجه أخص القرار الذي يطالب محكمة العدل الدولية بتقييم آثار انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة ضد حق الشعب الفلسطيني واحتلاله طويل الأمد.

وخلص في مداخلته إلى التأكيد على أنه "على الدول الاسلامية أن لا تبقى مكتوفة الأيدي وأن لا تبقى القرارات الاممية حبرا على ورق", مشيرا إلى أنه "من غير المقبول الاستمرار في الكيل بمكيالين", عندما يتعلق الأمر بذلك.

بدوره, أبرز رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا, مصطفى شنطوب, أهمية التآزر والتضامن بين الشعوب المسلمة, خاصة المضطهدة منها, مستدلا بما يعانيه الفلسطينيون من اعتداءات وحشية تمارس ضدهم, وكذا أقلية الروهينغا في ميانمار.

ويرى السيد شنطوب بأن أوضاع المسلمين اليوم "تحتم إحداث إصلاح على مستوى الأمانة العامة للاتحاد", معربا عن يقينه بأن "ترؤس الجزائر للاتحاد من شأنه أن يعزز عمل هذا الأخير ويرفع من دوره في المستقبل''.

يذكر أن الجزائر تسلمت, بالمناسبة, رئاسة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة ال17 للمؤتمر خلفا لتركيا.

للإشارة, تجري أشغال هذا المؤتمر تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية", بمشاركة ممثلي أكثر من 35 برلمانا, من بينهم 22 رئيس برلمان.

وأج