أبدت النقابة الوطنية لمشرفي ومساعدي التربية الوطنية " تخوفها وتوجسها مما جاء في مشروع مسودة القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.

وأكد الأمين العام للنقابة عمار زويدي أن مساعدو ومشرفة التربية يتعاملون بحذر مع مشروع القانون الأساسي للتربية، خاصة وأن سنة 2022 كانت سنة نضال بالنسبة لهم توجت بإمضاء محضر مع وزراة التربية تلتزم فيه بمعالجة جميع الإختلالات والمطالب، لكن يبدو أن القانون الاساسي لم يأتي بأي جديد وأن الوزارة لم تفي بوعودها لأن الإختلالات والمشاكل لم تعالج حسب المتحدث.

وعن موقف النقابة من مشروع القانوني الأساسي قال "عمار زويدي" في اتصال له مع الحراك الإخباري " أن نقابته غير راضية تماما عن مضمون مسودة القانون الاساسي الذي تم عرضه عليهم خلال لقائهم الأخير مع وزارة التربية، وأن المشروع فيه الكثير من الغموض والضبابية ضف إلى ذلك أنهم لم يتسلموا حتى الآن النسخة النهائية عن مشروع مسودة هذا القانون.
وقال المتحدث بأن "ما ورد في المشروع بخصوص مشرفي ومساعدي التربية يتضمن أخطاء كثيرة وإجحافا بحقهم
خاصة فيما يتعلق بتوظيف مساعدي ومشرفي التربية، وأنه من المفروض أن أي قانون أساسي جديد يصعد بشهادة التوظيف إلى الأعلى ولا ينزل به إلى الأسفل، فبعد أن كانوا يوظفون بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقة تم التخلي عنها اليوم، الأمر الذي جعل النقابة تتخوف من إنزال شهادة التوظيف من شهادة جامعية إلى شهادة مهنية.
كما أبدى المتحدث تخوفه من توجه وزارة التربية إلى تسقيف ترقية المشرف والمساعد التربوي الأمر الذي يعتبر غير دستوري وغير قانوني، متسائلا لماذا يمنع المشرف التربوي من الترقية إلى رتب إدارية عليا كمدير ومفتش.
وطالب زويدي وزارة التربية بفصل مصلحة الإشراف التربوي عن باقي المصالح وجعله مصلحة في حد ذاتها، لها مفتشها ورئيسها مثل باقي المصالح.

أما بالنسبة لرتبة تصنيف المشرف والمساعد التربوي والذي يعتبر أهم مطالب النقابة، فقال زويدي أنه إلى غاية الآن لم يرد أي خبر أو تسريب عن الموضوع، معتبرا ذلك تماطلا من قبل الوزارة لربح الوقت، مضيفا أن نقابته لن ترضى بأي تصنيف لا يفي بالغرض المطلوب والمطالب السابقة للنقابة خاصة فيما يتعلق بشهادة التوظيف والتصنيف.


هدى بلقاسم