منعت وزارة التربية، "منعا باتا" عقد أي مجلس قسم بصفة استثنائية، خارج الأطر المحددة قانونا ، " وذلك تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر.."

وأمرت مصالح الوزير سعداوي، في تعليمة موجهة لمديريها في كل الولايات، بالحرص والسهر على التطبيق الصارم لتدابير المنشور رقم 376 المؤرخ في 15 فيفري 2022 ، المتضمن ترتيبات إضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، لا سيما ما تعلّق بحجز علامات التلاميذ، والتدقيق والتأكد من صحتها .

ولا يمكن بأي حال من الأحوال، حسبها، مراجعة و أو تصحيح علامات التلاميذ المحجوزة، في النظام المعلوماتي، بعد إمضاء الأساتذة على محاضر الخروج.

وأشارت الوزارة، من خلال التعليمة، الى ان عملية حجز علامات التلاميذ، تندرج ضمن الأطر البيداغوجية والتنظيمية المعمول بها ،في تمدرس التلاميذ، وبالنظر لأهميتها البالغة وارتباطها بانعقاد مجالس الأقسام لنهاية السنة الدراسية.

وذلك، قصد الحفاظ على مصداقية قرارات هذه المجالس، خاصة فيما يتعلق بمشروعية عقدها في المراحل التعليمية، مجلس الأساتذة في المدارس الابتدائية ، ومجلس القسم في المتوسطات والثانويات.

سيد علي مدني