قال وزير الداخلية، ابراهيم مراد، أن عمليات تكوين المنتخبين المحليين، تتم وفق نمطين، إما بمبادرة من البلدية أو بمبادرة من الإدارة المركزية، للوزارة .

و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، و رئيس لجنة التربية، أبليله عفيف، يخص كيفية برمجة وتمويل الدورات التكوينية، الخاصة بالمنتخبين المحليين ، ذكّر الوزير، باحكام المادة 39 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، التي تنص على أنه " يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه".

فبخصوص الحالة التي تكون فيها البلدية هي الطرف المبادر بالتكوين، باعتبارها ، جماعة إقليمية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، للبلدية كل الصلاحيات في تنظيم عمليات التكوين، التي تراها مناسبة، وتستجيب لاحتياجاتها واحتياجات منتخبيها وموظفيها وأعوانها.

 ويتم ذلك عن طريق رصد الاعتمادات اللازمة، لذلك في الميزانية السنوية للبلدية، من خلال مواردها المالية، أو من خلال طلب إعانات مالية، من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، اضافة الى إدراج العمليات التكوينية المزمع تنظيمها ، في مخططات التكوين و تحسين المستوى،و التعاقد مع مؤسسات التكوين لتجسيد العمليات المبرمجة.

وفي هذا الإطار، وقصد مساعدة الجماعات المحلية في تنظيم عمليات التكوين، أصدرت مصالح الداخلية،المختصة سنة 2021، حسب رد الوزير، دليلا لتحضير وتنظيم عمليات التكوين، لفائدتها تحت عنوان "المرافق في تنظيم عمليات التكوين"، وتم توزيعه على كل الولايات والبلديات، كما أنه متوفر في صيغته الالكترونية على منصة التكوين للوزارة.

و يلخص هذا الدليل، كل مراحل وخطوات تنظيم عمليات التكوين، من تحديد الاحتياجات وإعداد مخططات التكوين، ورصد الاعتمادات اللازمة والتعاقد، مع مؤسسات التكوين وتجسيد العملية وتقييمها.

بالإضافة إلى ذلك، ترافق مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، والمتمثلة في المدرسة الوطنية للإدارة، والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، ومعاهد تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، الموزعة عبر كامل التراب الوطني ،للجماعات المحلية، لاسيما البلديات، في تحديد احتياجات التكوين، وإعداد مخططاته وكذا تنظيم العمليات المبرمجة وفقا لاحتياجاتها.

من جهة أخرى، قامت مصالح الوزارة، يضيف الوزير مراد، باسداء تعليمات إلى السلطات المحلية، للتأكيد على ضرورة تخصيص الإعتمادات المالية الكافية، للتكفل بعمليات التكوين ، أثناء إعداد ميزانيات كل من الولاية والبلدية، وكذا برمجتها في مخططات التكوين السنوية أو المتعددة السنوات.

اما بخصوص الحالة التي تبادر فيها الإدارة المركزية للقطاع، بالتكوين، يتم الشروع في تنظيم دورات تكوينية، لفائدة المنتخبين المحليين، عقب كل استحقاق انتخابي محلي، وذلك بهدف تحضير المسؤولين المحليين، لأداء مهامهم على أحسن وجه، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن.

و تم ابتداء من سنة 2022 ،تنظيم العديد من الدورات التكوينية في مختلف التخصصات، استفاد منها المنتخبون المحليون، لاسيما رؤساء المجالس الشعبية البلدية،و ذلك، عبر مرحلتين.

و امتدت المرحلة الأولى ، حسب الوزير، لخمسة أسابيع، بمعدل 23 يوم تكوين، وخصصت بثمانية مقاييس ،تتعلق بتنظيم وسير البلدية والمالية المحلية وتسيير الميزانية، والحالة المدنية، وتنقل الأشخاص والصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام والمنازعات، وتسيير الموارد البشرية، وبرامج التنمية المحلية ومخططات النجدة، حيث تم تأطير هذه الدورات من طرف إطارات الإدارة المركزية والمحلية مع الاستعانة بإطارات المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمديرية العامة للحماية المدنية.

اما المرحلة الثانية، فهي الخطوة الجديدة التي بادرت بها مصالح القطاع المختصة، في إطار التطوير والتحسين المستمر، حيث تم تنظيم، ابتداء من نهاية سنة 2022 إلى غاية يومنا هذا، العديد من الدورات التكونية، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بمعدل أسبوع تكوين في الشهر، وذلك بالشراكة والتعاون مع عشرة دوائر وزارية ، هؤ السكن والعمران والمدينة والصحة والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والتضامن الوطني، والأسرة وقضايا المرأة والشباب والرياضة ، والثقافة والفنون والمالية والتجارة، وترقية الصادرات ، والفلاحة والتنمية الريفية والعدل.

حيث كلف كل قطاع وزاري ، بتحضير برنامج تكويني يتعلق بالمسائل التي تندرج في مهام وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، على أن تتكفل مصالح الوزارة، بالتحضير المادي واللوجستيكي مع الإدارة المحلية، علما أنه سيتم تنظيم الأسبوع الأخير من التكوين والمخصص لقطاع الري شهر جانفي 2025

وفي الأخير، نوّه الوزير، بان عملية تكوين المنتخبين المحليين، مسؤولية مشتركة، ما بين الإدارة المركزية التي تعمل على تنظيم عدد من الدورات التكونية، التي لها صلة بمهام المنتخب المحلي، وتساعده في أداء مهامه، تحسينا للخدمات التي يقدمها المرفق العام للمواطن، وكذا الإدارة المحلية ، التي هي أكثر دراية بالخصائص والاحتياجات المحلية، التي يجب تداركها عن طريق عمليات تكوين منتخبها وموظفيها.

سيد علي مداني