ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية ذات الأهمية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع تضمن دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، إلى جانب مواصلة مناقشة أحكام المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026.

كما استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة للمعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF)، إضافة إلى عرض يتعلق بآليات المتابعة الخاصة بـ IATF 2025.

وفي السياق ذاته، تم تقديم ورقة طريق لتطوير المؤسسات المصغرة، بما يعزز دورها في النسيج الاقتصادي الوطني ويدعم فرص التشغيل.