ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة، اجتماعًا خصص لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وقد سمحت هذه التوجيهات بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضمان أعلى مستويات الفعالية والنجاعة من خلال التركيز على العمل الميداني، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أعضاء الحكومة. كما تم اعتماد المنهجية الخاصة بإعداد مخططات العمل القطاعية، وفق ما أمر به رئيس الجمهورية.

بعد ذلك، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم عرض الوضعية الاقتصادية العامة وآفاق نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي. كما تناول الاجتماع دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026، والإجراءات المقترحة لتشجيع الاستثمار وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع تعزيز آليات الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تعبئة أمثل للموارد العمومية واستعمالها بكفاءة تضمن مسار نمو مستدام.