شرعت مصالح وزير الداخلية، في إعداد مشروع قانون، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، لتمكين 

موظفي القطاع، من كل أنواع الترقية، اضافة الى تثمين الرتب، و ما يترتب عنه، من زيادات في اجور عمال البلديات، على وجه الخصوص.

و في رده على سؤال كتابي متعلق بطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، قصد التكفل بحملة الشهادات واستحداث رتب للترقية وكذا تثمين المنح ومعالجة اختلالاتها، 

أكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، ان المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، استفادوا فعليا، من الترقية إلى رتب أعلى، بموجب التعديلات التي تم تكريسها ، في اطار المرسوم التنفيذي رقم 16-280، المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

 وذلك، يضيف، تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتهم.

و اعلن الوزير في ذات السياق، ان مصالحه، بادرت باقتراح أحكام مماثلة، تسمح بترقية الموظفين التابعين للبلديات، مشددا، على حرص قطاعه، و متابعته، "الحثيثة"، لهذا الملف، بغية تسيير أمثل للمسار المهني للموظفين، وتمكين كل الفئات المهنية من إطارات وأعوان، من تثمين شهاداتهم وخبراتهم وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة سارية المفعول.

سيدعلي مداني