كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن الإنتاج الفلاحي بلغ 4.500 مليار دينار خلال سنة 2022، وهو رقم مهم تم تحقيقه رغم التقلبات التي عرفتها السوق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية. مؤكدا أن ما قدمته الدولة الجزائرية لتدعيم القطاع الفلاحي لا ينكره إلا جاحد.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأمن الغذائي أن خطة العمل القاضية بزيادة إنتاج الحبوب، سيما القمح الصلب، تعتمد على محاور أساسية تتمثل في تحديد وتعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية، إعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الإستراتيجية الأخرى، منها الأشجار المثمرة، تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب.

 وأكد الوزير الأول على ضرورة التسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بــالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية) وكذا وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ 800 ألف هكتار في آفاق 2025، مذكرا في هذا الإطار بمجهودات الحكومة لحث الفلاحين على زيادة الإنتاج والمساهمة في تجسيد الأمن الغذائي، على مواصلة دعم إنتاج الحبوب وزيادة التحفيزات.

كما أكد الوزير الأول على أن تطوير زراعة القمح في المناطق الصحراوية تُشكل إحدى أهم انشغالات النموذج الاقتصادي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموضوعة حيز التنفيذ.

وتعهد الوزير الأول بإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الفلاحين خلال الشهرين المقبلين.

وقال الوزير الأول أن الحكومة وضعت برنامجا لرفع الإنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، وأن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة (certifié) تبلغ 70%، خاصة وأن رهان رفع الإنتاج والمردودية مرتبط بتغطية كل المساحة القابلة للزراعة بالبذور المعتمدة ذات الجودة العالية، مما يتطلب توفير 4 مليون قنطار من هاته البذور”.

وأكد الوزير الأول أن تمويل الاستثمار الفلاحي مسؤولية كل البنوك وليس فقط التنمية الفلاحية، محذرا البنوك من رفض تمويل أصحاب الملفات المتكاملة بالمتابعة.