شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط العمل، التي يتوجب أن يتحلى بها مديرو المؤسسات تحت الوصاية، في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذا الصدد، حسب مراسلة تحمل رقم 966، موقعة أمس، يتعيّن على جميع مديري مؤسسات القطاع الجامعية والبحثية والخدماتية والمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، على اختلاف مستويات مسؤولياتهم، تبني سلوك "لائق، قويم ومحترم "، يناسب المهام المسندة إليهم، مع الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية، في معالجة الملفات والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف هيبة مصالح القطاع.

ويشمل ذلك، تضيف المراسلة، الاحترام الصارم لمواعيد العمل الرسمية، وارتداء لباس لائق ومناسب لطبيعة العمل، في مقرات الإدارات العمومية، واحترام تراتبية وسلمية العمل والقنوات الرسمية أثناء كل تعامل إداري.

في الشأن ذاته، أكدت الوزارة، خصوصا، على إلزامية التقيد بواجب كتمان السر المهني، لاسيما الامتناع عن كشف الوقائع أو محتوى المحررات أو المعلومات المطلع عليها، بمناسبة ممارسة المهام، فضلا عن واجب التحفظ في جميع المواقف المهنية والشخصية، خاصة عند التعبير عن الآراء في أماكن عامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وفي الأخير، يجدر التنويه،تضيف، أن احترام هذه القيم ليس إلزاما قانونيا فقط، بل هو تجسيد لروح المسؤولية المهنية، التي تميز الموظف العمومي النموذجي، ويعزر ثقة المواطنين بصفة عامة، وأعضاء الأسرة الجامعية والبحثية بصفة خاصة ، في مرافق القطاع الجامعية والبحثية والخدماتية باعتبارها ركيزة أساسية مشاركة في تسيير الشأن العام.

سيد علي مدني