أفرجت وزارة التربية، عن رزنامة ادماج الأساتذة المتعاقدين، حيث تتوزع العملية على مرحلتين، تنطلق الاولى، بين 22 أوت الجاري، وإلى غاية 31 منه، وهو تاريخ استكمال كل العمليات.

وسيتم في هذه الفترة، مراقبة الملفات و تأكيد صحتها، ثم انجاز جداول الادماج، فتحويل الملفات لدى المراقب الميزانياتي.

أما المرحلة الثانية، و التي تخص التكفل المالي بالمعنيين بالامر، فستكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 .

وشددت الوزارة، في تعليمة جديدة، على ضرورة الالتزام التام والدقيق بتطبيق احكام التعليمة الوزارية المشتركة الأخيرة، مع التقيد الصارم باستخراج المقررات الجماعية المتعلقة بإدماج الأساتذة المتعاقدين، من النظام المعلوماتي ، لقطاع التربية الوطنية ، "دون سواه و اي مقرر خارج هذا النظام يعد لاغيا وعديم الأثر ...".

و ذكرّت بان فئة المعنيين بالإدماج تقتصر حصريا على الأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعليمة المذكورة، والذين تم توظيفهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف، ضمن النظام المعلوماتي الرسمي لقطاع التربية الوطنية، دون سواهم.

وأكدت في ذات السياق، على الحرص التام، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازم،ة لضمان تأشير جميع المقررات الجماعية المتعلقة بإدماج المعنيين في أجل أقصاه 31 أوت 2025.

وأمرت كافة المسؤولين المعنيين، بضرورة الحرص على تقديم" اداء نوعي يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بالخدمة العمومية..".

مع التشديد على أهمية التنسيق المحكم والقائم مع المصالح المركزية المختصة، بما يضمن تنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف.

وحذرت في هذا الاطار، من ان العملية ستكون محل متابعة دقيقة ومراقبة يومية، من طرف الجهات المخولة، قصد التحقق من مدى الالتزام بالمناشير والنصوص القانونية والتظيمية ذات الصلة، وكذا تذليل الصعوبات المحتملة ومعالجة الاشكالات التي قد تعترض حسن سيرها، بما يحقق الأهداف المسطرة في الآجال القانونية المحددة.

سيد علي مدني