تعتبر تربية الأغنام جزءًا أساسيًا من القطاع الزراعي في الجزائر، وهو نشاط حيوي لملايين من الأسر في الريف. و مع وجود حوالي 28 مليون رأس من الأغنام في عام 2018، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تواجه الجزائر فرصًا وتحديات سنحاول أن نلقي عليها الضوء في هذا المقال. مع مقارنة مع الدول الرئيسية المنتجة للأغنام في العالم مثل أستراليا، نيوزيلندا، السعودية، السودان، ورومانيا.

 لتربية الأغنام في الجزائر تاريخ طويل متجذر في الممارسات التقليدية والبدوية، خاصة في مناطق السهوب. على مدى العقدين الماضيين، ظل عدد الأغنام مستقرًا نسبيًا رغم التحديات مثل تغير المناخ والرعي الجائر. أدى تقليص مساحة المراعي من 4 هكتارات لكل رأس في عام 1968 إلى أقل من 1 هكتار اليوم إلى تدهور شديد في المراعي، مما يستدعي تبني ممارسات أكثر استدامة.

يوفر القطاع 56% من اللحوم الحمراء في البلاد، و100% من الصوف، و30% من الجلود. يعتمد حوالي 80% من السكان الريفيين على تربية الأغنام كمصدر رئيسي للدخل. و على الرغم من أهميته، يواجه القطاع مشكلات كبيرة مثل الرعي الجائر، تغير المناخ، ونقص الخدمات البيطرية.

مقارنة مع دول أخرى

أستراليا: تُعد أستراليا من أكبر منتجي الأغنام في العالم، حيث يوجد بها حوالي 76.5 مليون رأس من الأغنام في عام 2024. صدّرت حوالي 1.3 مليار دولار من منتجات الأغنام والضأن في الربع الأول من عام 2024. عززت التقنيات المتقدمة والتحسينات الوراثية والتكنولوجيا الحديثة الإنتاجية بشكل كبير. تغطي أستراليا مساحة تبلغ حوالي 7.68 مليون كيلومتر مربع، وتستخدم المناطق الجافة وشبه الجافة لرعي الأغنام .

يتراوح متوسط سعر التجزئة للأغنام في أستراليا حوالي 8 دولار للكيلوغرام يعني حوالي 1100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.

نيوزيلندا: معروفة بنسبتها العالية للأغنام لكل فرد، كان لدى نيوزيلندا حوالي 24.4 مليون رأس من الأغنام في عام 2023. على الرغم من الانخفاض من ذروتها التي بلغت 70 مليون في الثمانينيات، تظل نيوزيلندا من أكبر مصدري لحوم الضأن والصوف، محافظةً على إنتاج ثابت من خلال ممارسات زراعية متقدمة وتحسينات وراثية. تبلغ مساحة نيوزيلندا حوالي 268,000 كيلومتر مربع، مع كثافة عالية لتربية الأغنام رغم التحويلات الأخيرة للأراضي إلى الغابات.

يتراوح متوسط سعر التجزئة للأغنام في نيوزيلندا حوالي 7.5دولار للكيلوغرام يعني حوالي 1020 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.

السعودية: كان لدى السعودية حوالي 17.5 مليون رأس من الأغنام في عام 2019، مع زيادات حديثة بسبب الممارسات الزراعية المركزة. تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي، مستوردةً أعداد كبيرة من الأغنام الحية من دول مثل أستراليا، الصومال، والسودان. يتراوح متوسط سعر التجزئة للأغنام في السعودية بين 5.19 و5.94 دولار للكيلوغرام يعني حوالي 800 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. تغطي السعودية مساحة تبلغ حوالي 2.15 مليون كيلومتر مربع، مع استثمارات زراعية كبيرة رغم الظروف المناخية القاسية.

السودان: السودان هو من أكبر منتجي الأغنام في أفريقيا، حيث يوجد به حوالي 41 مليون رأس من الأغنام في عام 2022. تشمل ممارسات تربية الأغنام في البلاد الأنظمة التقليدية والحديثة. الأنظمة التقليدية تشمل الرعي البدوي والزراعة الرعوية، بينما تركز الأنظمة الحديثة على الإنتاج التجاري للاستهلاك المحلي والتصدير. صدر السودان حوالي 266 ألف طن متري من لحوم الأغنام في السنوات الأخيرة، مما يجعله لاعبًا مهمًا في السوق العالمي. يغطي السودان مساحة تبلغ حوالي 1.86 مليون كيلومتر مربع، ويركز على الأنظمة التقليدية والحديثة لتربية الأغنام.

يتراوح متوسط سعر التجزئة للأغنام في السودان حوالي 8.9دولار للكيلوغرام يعني حوالي 1210 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.

رومانيا: كان لدى رومانيا أكثر من 10.2 مليون رأس من الأغنام في عام 2022، مساهمةً بشكل كبير في قطاع تربية الأغنام في الاتحاد الأوروبي. تشكل رومانيا 17% من عدد الأغنام في الاتحاد الأوروبي، مما يلعب دورًا حيويًا في إنتاج اللحوم والصوف. تبلغ مساحة رومانيا حوالي 238,397 كيلومتر مربع، مما يجعلها دولة بارزة في تربية الأغنام في أوروبا بممارسات تقليدية وحديثة.

يتراوح متوسط سعر التجزئة للأغنام في رومانيا حوالي 4 دولار للكيلوغرام يعني حوالي 544 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.

تحديات تربية الأغنام في الجزائر

الجزائر، مع ثقافتها التاريخية الغنية في تربية الأغنام ومساحتها الشاسعة التي تزيد عن السودان، نيوزيلندا، ورومانيا مجتمعة، تواجه تحديات كبيرة في تطوير هذا القطاع الزراعي الهام. رغم الإمكانات، تظل تربية الأغنام تقليدية وقديمة، خاصة في مناطق السهوب. يدير أكبر المربين في الجزائر ما لا يزيد عن 10,000 رأس من الأغنام، حيث يمتلك أكثر من 70% من المربين ما بين 200 إلى 300 رأس فقط اعتبارًا من 2018 و2019. ومع ذلك، أدت سلسلة من الأحداث المؤسفة، بدءًا من عام 2019، إلى تأثيرات شديدة على تربية الأغنام في البلاد. 

نقطة التحول: 2019 

بينما شهدت أعداد الأغنام نمواً متواضعاً حتى عام 2019، شكّل وباء كوفيد-19 نقطة تحول سلبية كبيرة. لم يتسبب الوباء نفسه مباشرة في نفوق المواشي، لكن تأثيراته أطلقت سلسلة من الكوارث. يمكن سرد الأسباب الرئيسية لتراجع تربية الأغنام بشكل موضوعي على النحو التالي:

الجفاف

تعاني الجزائر من جفاف شديد لعدة سنوات، خاصة منذ عام 2020، مع هطول أمطار منخفضة بشكل شديد، خاصة في المناطق الشرقية. أدى هذا الجفاف، المدفوع بعوامل مثل التصحر، تغير المناخ، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 40% على مدى السنوات العشرين الماضية، إلى تدمير آلاف الأغنام بسبب ندرة المراعي. تفاقمت آثار الجفاف بسبب نقص البنية التحتية الكافية، مثل السدود، للتخفيف من تأثيره.

نقص العلف

يجب أن يكون نقص المراعي الناتج عن الجفاف قد تم تعويضه بزيادة إنتاج العلف واستيرادها. ومع ذلك، أدى وباء كوفيد-19 إلى إغلاق شبه كامل للموانئ والمطارات في جميع أنحاء العالم، مما جعل من المستحيل على الجزائر استيراد علف الماشية. نتج عن هذا النقص مجاعة وموت آلاف الأغنام. واضطر العديد من المزارعين إلى بيع حيواناتهم للجزارين لتجنب مشاهدتها تموت من الجوع والعطش. هذا الوضع المؤسف أبرز الحاجة الملحة لتطوير نظام متكامل للأمن الغذائي لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل.

الأمراض

بالإضافة إلى الجفاف ونقص العلف، شهد قطاع تربية الأغنام في الجزائر تحديات أخرى خطيرة. ففي عام 2019، تسببت الأمراض مثل الطاعون والحمى القلاعية في وفاة آلاف الأغنام، مما زاد من تفاقم الأزمة. هذه الأمراض، التي تنتقل بسرعة بين الماشية، أدت إلى خسائر فادحة للمزارعين الذين كانوا بالفعل يكافحون من أجل توفير العلف والماء لحيواناتهم. ومع نقص الدعم البيطري الكافي، واجه المزارعون صعوبات كبيرة في السيطرة على تفشي هذه الأمراض، مما أثر سلباً على إنتاج اللحوم والصوف في البلاد.

اللقاحات والأدوية

تستورد الجزائر أكثر من 80% من لقاحاتها وأدويتها البيطرية. أدى نقص السياسة الوطنية والرؤية لتطوير مختبرات بيطرية لإنتاج هذه العناصر الأساسية محليًا إلى عجز المزارعين عن حماية مواشيهم خلال الجائحة عندما توقفت الواردات. أدى ذلك إلى مزيد من الخسائر. زادت وفرة اللقاحات والأدوية المزيفة خلال هذه الفترة من تفاقم الوضع، مما أضاف إلى الدمار الناجم عن وقف الاستيراد.

التخلي عن تربية الأغنام

اختار العديد من المزارعين بيع مواشيهم للجزارين لاستعادة بعض استثماراتهم وانتقلوا إلى مجالات أخرى. الجيل الأصغر ليس مهتمًا بظروف العيش الصعبة لوالديهم، ويفضلون الاستقرار في المدن الكبيرة بحثًا عن فرص أفضل.

الأزمة الحالية

أدت هذه العوامل إلى الأزمة الحالية، حيث وصلت أسعار الأغنام خلال عيد الأضحى الأخير لأول مرة الى أسعار خيالية, فقد تعدت 15 مليون سنتيم أو أكثر. إن تصور الجمهور بأن المزارعين يربحون على حسابهم بعيد عن الحقيقة. الحقيقة هي أن قطاع تربية الأغنام في خطر شديد. أدت جميع العوامل المذكورة إلى تقليص عدد الأغنام الوطنية بشكل كبير، ربما بنسبة 40 إلى 50% مقارنة بعام 2019. قد تكشف حملة تعداد شاملة أن العدد الحالي للأغنام أقل من 12 ملايين رأس. هناك حاجة ملحة لاستراتيجية لإحياء هذا القطاع وتطويره وفقًا للمعايير العلمية. لا تحتاج الجزائر إلى إعادة اختراع العجلة بل يمكنها التعلم من النماذج الناجحة في دول مثل أستراليا، نيوزيلندا، تركيا، والسودان.

التهريب

تفاقمت ظاهرة التجارة غير القانونية بين الجزائر وتونس وكذلك بين الجزائر وليبيا وفقًا للاقتصاديين. تسرق العصابات المنظمة الأغنام من مناطق مختلفة، خاصة تلك القريبة من الحدود مع تونس وليبيا. هذا النشاط غير القانوني يلحق ضررًا كبيرًا بمزارعينا وتراثنا من الأغنام. يجب تكثيف الجهود لمكافحة جميع أشكال التهريب، خاصة تلك التي تهدد ثروتنا الحيوانية.

استراتيجيات مستقبلية لتربية الأغنام في الجزائر

يجب أن تكون هذه الاستراتيجية تحت إشراف وزارة الزراعة، وتضم لجنة موسعة تشمل خبراء دوليين، ممثلين عن المعاهد البيطرية الجزائرية، أساتذة الجامعات البيطرية، ممثلين عن المزارعين، متخصصين في الوراثة والتكاثر الحيواني، ومنتجي الأدوية للحيوانات (إذا كانوا موجودين)، وممثلين عن وزارة الموارد المائية. سيتم تقسيم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل: قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، وطويلة الأجل.

استراتيجية قصيرة الأجل (0-1 سنة):

رفع الوعي: من الضروري أن يدرك جميع الأطراف المعنية في صناعة تربية الأغنام القضايا الحالية ويفهموا كيف وصلنا إلى هذه النقطة. هذا الوعي ضروري لتجنب تكرار أخطاء الماضي والاستعداد للأوبئة المستقبلية والأمراض والجفاف. بدون فهم واضح للمشكلات، لا يمكن وضع استراتيجيات فعالة ومستدامة.

وضع استراتيجية وطنية: في غضون الأشهر الستة المقبلة، يجب تطوير استراتيجية وطنية شاملة، تحدد بوضوح مسؤوليات كل طرف على المدى القصير والمتوسط والطويل. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية خبراء دوليين من أستراليا ونيوزيلندا وتركيا، الذين سيتعاونون مع المهندسين الزراعيين المحليين والمزارعين لإنشاء خطة طريق مفصلة لمدة خمس سنوات. يجب أن تتضمن هذه الخطة جميع الجوانب التقنية والمالية بأهداف واضحة وقابلة للتحقيق وقابلة للقياس.

تعداد وطني للثروة الحيوانية: من الضروري إجراء تعداد وطني للثروة الحيوانية. يعد رسم خريطة دقيقة للوضع الحالي، بما في ذلك مواقع تمركز الماشية، عدد الأغنام، والمزارعين المعنيين، أمرًا أساسيًا للتخطيط وتخصيص الموارد.

استراتيجية متوسطة الأجل (1-3 سنوات):

بناء مزارع كبيرة: بناء حوالي 20 مزرعة كبيرة سنويًا، كل منها قادرة على استيعاب ما يصل إلى خمسة وعشرون ألف 25,000 رأس من الأغنام في مناطق مختلفة من البلاد. يجب أن تكون هذه المزارع قادرة على الوصول المستمر إلى الماء، اللقاحات، الأدوية، والعلف. سيكون هدفها الأساسي اختيار أفضل السلالات وتربيتها صناعيًا. يجب على الدولة الإشراف على هذه المزارع لضمان الالتزام الصارم بخطة إنعاش الثروة الحيوانية الوطنية. بعد خمس سنوات، عندما يصل عدد الأغنام إلى مستوى معين، يمكن للدولة النظر في بيع هذه المزارع.

دعم المزارعين الحاليين: تقديم الدعم للمزارعين من خلال بناء أحواض المياه وحفر الآبار في مناطق السهوب، وتوفير العلف خلال الفترات الحارة، وتوجيه المزارعين إلى المناطق الأقل تأثرًا بالجفاف، وتوفير اللقاحات والأدوية اللازمة. نشر عدد كافٍ من الأطباء البيطريين لتقديم المساعدة على الأرض.

التعليم والتدريب: توفير التعليم والتدريب المستمرين للمزارعين حول أفضل الممارسات، التقدم التكنولوجي، والممارسات الزراعية المستدامة.

زيادة إنتاج العلف والذرة: توسيع الأراضي الزراعية المخصصة للذرة، وهي علف أساسي للأغنام. لتعويض النقص الحالي، يجب على الدولة استيراد الذرة ودعمها في السنوات الثلاث الأولى. بدءًا من السنة الرابعة، يجب إعادة تقييم الاحتياجات سنويًا.

إنتاج اللقاحات والأدوية: بدء الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية البيطرية. في هذه الأثناء، يجب على الدولة والشركات الخاصة استيراد كميات كافية للسنوات الخمس الأولى لمنع تفشي الأمراض. يجب دعم هذه الواردات في السنوات الثلاث الأولى، مع مراجعة الاحتياجات بدءًا من السنة الرابعة.

استيراد الأغنام لتلبية الطلب: استيراد الأغنام الرومانية، السودانية أو الأسترالية لتلبية الطلب في السوق وتخفيف الضغط على المزارعين المحليين. في السنوات الثلاث الأولى، يجب على المربين التركيز على زيادة عدد الأغنام الوطنية للوصول إلى دعم الدولة (العلف، الأدوية، اللقاحات، إلخ).

استيراد الأغنام لعيد الأضحى: استيراد الأغنام لتضحيات عيد الأضحى للسنوات الثلاث القادمة وتقديمها بأسعار تنافسية. هذا سيقلل الضغط على الأغنام الجزائرية، مما يمنح خطة إنعاش الثروة الحيوانية الوطنية أفضل فرصة للنجاح.

التقدم التكنولوجي: لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة في إدارة الأغنام، مما قلل من الوقت والتكلفة للمزارعين وزاد من الكفاءة. تشمل التطورات الحالية في هذا المجال استخدام الكاميرات عن بُعد، والطائرات بدون طيار، والممرات الآلية، ورش المبيدات الآلي، وبرامج مطابقة الأنساب، والتعرف الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، وشبكات الواي فاي. يتطلب الاستثمار في هذه التقنيات موارد كبيرة، لكن العوائد تجعل هذا الاستثمار مجديًا.

هذه التقنيات لا تساهم فقط في تحسين الإنتاجية، ولكنها أيضًا تساعد في مراقبة صحة الأغنام وإدارة القطعان بشكل أكثر دقة وفعالية.

استراتيجية طويلة الأجل (3-5 سنوات):

ممارسات الزراعة المستدامة

تنفيذ ممارسات زراعية مستدامة لضمان الجدوى طويلة الأجل والحفاظ على البيئة. يشمل ذلك تحسين إدارة المراعي، استخدام الأسمدة العضوية، وتعزيز تقنيات الزراعة التي تقلل من التأثير البيئي.

البحث والتطوير

الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات التربية، مكافحة الأمراض، وإدارة الثروة الحيوانية باستمرار. يشمل ذلك تطوير لقاحات جديدة، تحسين تقنيات التغذية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة صحة الأغنام.

توسيع السوق

تطوير استراتيجيات لتوسيع الأسواق المحلية والدولية للأغنام الجزائرية والمنتجات المرتبطة بها. يشمل ذلك تحسين جودة المنتجات، تعزيز العلامات التجارية الوطنية، وبناء شراكات تجارية جديدة.

تدريب وتعليم المزارعين

توفير برامج تدريبية وتعليمية للمزارعين لتحسين معرفتهم ومهاراتهم في مجال تربية الأغنام. يشمل ذلك ورش عمل ودورات تدريبية حول أفضل الممارسات في إدارة المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

تحسين البنية التحتية

الاستثمار في تحسين البنية التحتية للمزارع، بما في ذلك مرافق التخزين، نظم الري، والمعدات الزراعية الحديثة. يهدف هذا إلى زيادة الكفاءة وتحسين جودة الحياة للمزارعين.

الشراكات والتعاون

تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات. يمكن أن يسهم ذلك في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة تربية الأغنام.

تعزيز الأمن الغذائي

ضمان توفر الأعلاف والمياه بشكل مستدام من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية والاستثمار في البنية التحتية اللازمة. يشمل ذلك بناء صوامع لتخزين الأعلاف وتحسين نظم الري.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن للجزائر تحسين صناعة تربية الأغنام بشكل كبير، مما يضمن النمو الاقتصادي واستقرار القطاع. ستضمن مراجعة سنوية للخطة مع تدقيق ربع سنوي أن جميع الأطراف المعنية تعمل نحو نفس الهدف: زيادة عدد الأغنام الوطنية باستخدام الأساليب العلمية الموضحة في الخطة المقترحة.

الآفاق لعام 2029

يجب أن يكون الهدف جريئًا وقابلًا للتحقيق، مع السعي للوصول إلى عدد 20 مليون رأس من الأغنام بحلول عام 2029. ورغم أن هذا الهدف يشكل تحديًا، إلا أن تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، والحصول على دعم الخبراء الدوليين، والاستثمار في المزارع الكبيرة يمكن أن يعزز من فرص النجاح. يتطلب ذلك خطة استراتيجية متكاملة تشمل تحسين إدارة الموارد، تعزيز البنية التحتية، وتطوير برامج تدريبية للمزارعين لزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث أن تسهم في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق هذا الهدف الطموح.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في سوق الأغنام بالجزائر بحلول عام 2032

يجب أن يكون الهدف جريئًا وقابلًا للتحقيق، مع السعي للوصول إلى عدد 20 مليون رأس من الأغنام بحلول عام 2029. ورغم أن هذا الهدف يشكل تحديًا، إلا أن تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، والحصول على دعم الخبراء الدوليين، والاستثمار في المزارع الكبيرة يمكن أن يعزز من فرص النجاح. يتطلب ذلك خطة استراتيجية متكاملة تشمل تحسين إدارة الموارد، تعزيز البنية التحتية، وتطوير برامج تدريبية للمزارعين لزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث أن تسهم في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق هذا الهدف الطموح.

حيث سيمكن الجزائر من تغطية ما لا يقل عن 60 إلى 70% من الطلب الوطني على منتجات الأغنام محليًا بحلول عام 2029، مما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية.

يجب أن تكون هذه الاستراتيجية مرنة ولكنها متسقة مع مرور الوقت، ويتم مراجعتها باستمرار وتكييفها مع الواقع على الأرض. ويجب أن يظل الهدف الرئيسي دون تغيير: زيادة عدد الأغنام إلى 20 مليون رأس بحلول عام 2029 وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بحلول عام 2032.

يجب على السلطات العمومية أن تتخذ إجراءات حاسمة الآن، لأن ثروتنا الحيوانية في وضع خطير. التحرك الفوري ضروري؛ وإلا فإن الجائحة المقبلة، أو تفشي الأمراض، أو الجفاف المطول يمكن أن يقضي على عدد الأغنام لدينا في غضون بضع سنوات، مما يدفعنا إلى نقطة اللاعودة، ويهدد بفقدان ثروتنا الحيوانية وقدرتنا على استعادتها للأبد.

زهير شيخي 

خبير  في مجال الطاقة والإقتصاد