يبدو ان بعض المسؤولين (الفاسدين) لم يفهموا او لم يهضموا بعد رغم مرور 5 سنوات ان الرئيس عبد المجيد تبون قد فصل في قضية الفساد بشكل لا رجعة فيه منذ اليوم الاول من عهدته الاولى في نهاية 2019 و بان قضية رفع الحصانة عن المسؤول الفاسد مهما كان منصبه اصبحت واقعا ملموسا و بان الايام التي لم يكن يدخل فيها الفاسد السجن لانه وزير او مدير او جنرال قد ولت الى غير رجعة، ان فهم هذه القضية (اللاعقاب و عدم منح الحصانة للمسؤول الفاسد) امر غاية في الاهمية حتى لا ينخدع احد و يعتقد انه لم يتغير شيء في زمن تبون بالمقارنة مع زمن بوتفليقة، الزعم بانه لم يتغير شيء كلام مردود على اصحابه لان الحقيقة غير ذلك تماما و قد لاحظ الجميع بان الحرب على الفساد لم تتوقف و لو يوما واحدا منذ تولي تبون رئاسة الجمهورية و بان العصا قد مس عصابة بوتفليقة كما يمس وزراء و مدراء و مسؤولين عينهم الرئيس تبون و أنهى مهامهم الرئيس تبون. ففي عهد بوتفليقة لم يدخل مسؤول واحد السجن رغم الفساد المتفشي خاصة في العهدتين الاخيرتين، اما في عهد تبون فقد دخل الفاسد السياسي السجن بعد رفع الحصانة عنه و محاكمته، هذه علامة فارقة تميز بها تبون عن غيره فلا تبخسوا الناس أشياءهم! 

ان قضية محاربة الفساد قضية جوهرية و مفصلية و لا يمكن تصور ان تكون هذه الحرب فعلية و ناجعة بدون وجود ارادة سياسية قوية و واضحة، و لم يكن لوزير او اي مسؤول سياسي فاسد ان يدخل السجن لولا وجود هذه الإرادة الصلبة و ان كل محاولات جماعات الضغط البائسة عبر الحملات في وسائط التواصل الاجتماعي و مقالات صحفية التي نشرت ضد مقاربة تبون و محاولات التشكيك بإشاعة الكذب و الاخبار المغلوطة لن تنجح لان مسعى الرئيس هو في النهاية مسعى شعبي تدعمه الجماهير التواقة الى العدالة و الشفافية و النزاهة و الكفاءة و الوطنية الحقة لا وطنية الشعارات و الخطب الجوفاء.

لكن الحرب ضد الفساد تحتاج الى نفس طويل و هذه الحرب هي ليست حرب تبون وحده بل هي حرب الشعب برمته على الفاسدين و المفسدين، بهذا المنظور فقط يمكن الانتصار على هذه الافة التي لا تزال تنخر الاقتصاد الوطني في اقرب الاجال ربما قبل نهاية العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون الذي سيذكره التاريخ بانه شن حربا ضد الفساد و انتصر عليه تماما كما يذكر التاريخ ان الجزائر شنت حربا على الارهاب و انتصرت عليه. 

احمد العلوي