أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة
أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ، مبرزا أن مهامها ستتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير في رده على سؤال خاص بالتدابير المتخذة للنهوض بالمؤسسات المينائية وموعد إنشاء السلطة المينائية، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شرعت الوزارة في استحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة انماط التسيير الحديثة، مع اعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي.
وأبرز الوزير أن مهام هذه الهيئة، التي ستكون قائمة في الاشهر المقبلة على مستوى الموانئ، ستتمحور اساسا حول القضاء على العوائق والاختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية وتحسين وضعية الموانئ الوطنية وفق المقاييس والمعايير الدولية من اجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية، ضمان سلامة الاملاك وأمن الاشخاص داخل الموانئ والسهر على التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ، ترتكز على عدة محاور منها تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية اعادة تهيئة وصيانة الارصفة، بالإضافة الى اقتناء المعدات والتجهيزات العصرية من أجل رفع مردودية الموانئ والوصول الى شحن البواخر وتقليص مدة مكوث البواخر في الميناء وبذلك تقليص غرامة التأخير المدفوعة بالعملة الصعبة.
وبخصوص الرقمنة، أكد أن الوزارة قامت بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية يسمح لكل المتعاملين بالولوج الى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة الى جانب ضمان التشغيل البيني للانظمة، لاسيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع "سيربور" والمديرية العامة للجمارك.
التحرير