أكدت وزارة الصحة بأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة التي صادق عليها محلس الوزراء، تلبية للرؤى الاستراتجية لرسم مسار مهني محفز والذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ويدعم ايضا ارادة تحسين أداء والخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية و يخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها.

وجاء في بيان لوزارة الصخة اليوم الأربعاء أنه تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، والذي تم خلاله المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهني قطاع الصحة، والتي كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل ومثمر شاركت فيه مختلف الهياكل والادارات و الشركاء الاجتماعيون دون اشتثناء منذ أن امر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها الى يوم المصادقة عليها وهي فرصة لتقديم كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الرعاية البالغة التي اضفاها وأبداها لقطاعنا بدعمه لهذه القوانين الأساسية، حيث جاءت هذه الأخيرة تلبية للرؤى الاستراتجية لرسم مسار مهني محفز والذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ويدعم ايضا ارادة تحسين أداء والخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية و يخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة "ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز" .

 أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في "الطبيب المرجعي" . 

 أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.

 بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.

 أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، فقد تم اعتماد "مستخدمي التخدير" كتسمية جديدة،  

الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي "المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير" كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.

 على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.

 كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.

 وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح "الأرطفنيون". 

 وأشارت الوزارة في بيانها الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات و ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية. كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج، تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع وتصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها وهي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع والتى لها مكانتها في التميز ونجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا ويعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها.

 في الأخير، ذكرت وزارة الصحة أنه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية ومؤساساتية.

يزن عبد الباسط