عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا له اليوم الاثنين برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, اطلع خلاله على طلب الوزير الأول بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022, حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وقد درس المكتب في مستهل أشغاله "طلبا تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري الذي تمت إحالته على اللجنة المختصة من أجل الشروع في دراسته".
وعقب ذلك --يضيف البيان-- "اطلع المكتب على طلب للسيد الوزير الأول يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022 وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
وبخصوص الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة, فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الأحد 3 جويلية 2022 تخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري والتصويت عليه مع المناقشة المحدودة, إلى جانب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من العهدة التشريعية التاسعة.