يعرف قطاع الشؤون الدينية غليانا غير مسبوق بعد ان تأكد اقصاء المرشدات والمفتشين ووكلاء الاوقاف ومعلمي القرآن والمؤذنين والقيمين من القانون الاساسي للإمام، و هذا يعني انهم لن يستفيدوا من زيادات في الأجور كما هو الحال بالنسبة للإمام. 

و عدم استفادة هذه الشريحة الكبيرة من زيادات الرواتب يؤكده القانون الاساسي الصادر في الجريدة الرسمية الذي تطرق للامام فقط. 

فهل تتدخل الدولة لتصحيح الوضع و تهدئة حالة القلق لدى فئة واسعة من قطاع الشؤون الدينية؟

احمد العلوي