عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، مشروع الميزانية القطاعية للداخلية والجماعات المحلية والنقل في إطار قانون المالية لسنة 2026، والذي يتضمن اعتمادات معتبرة موجهة لتعزيز أمن الأشخاص والممتلكات، وتحقيق تنمية محلية منصفة، إلى جانب عصرنة منظومة النقل الوطنية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في سياق مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي، وتجسيد التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل المواطن في صميم السياسات العمومية، وترقية التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن، فضلاً عن تطوير خدمات النقل ودعم دوره في دفع الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المشروع عدة تدابير رئيسية، أبرزها:

• دعم التنمية المحلية للقضاء على الفوارق وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وجعل الجماعات المحلية فضاءات جاذبة للاستثمار وخلق الثروة.


• توسيع التغطية الأمنية وتعزيز مقاربة الأمن الجوارية وتدعيم قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية لمجابهة مختلف أشكال الإجرام وضمان سلامة المواطنين.


• تحسين حوكمة المخاطر والكوارث الطبيعية، خاصة ما يتعلق بآليات مواجهة حرائق الغابات والتهديدات الجديدة.


• تجسيد مشروع التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتقريب الخدمات من المواطن.


• تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع استثمارية تهدف إلى تحديث الهياكل القاعدية وتعزيز وسائل النقل بمختلف أنواعه، بما يضمن تنقل الأشخاص والبضائع في ظروف آمنة وملائمة، مع الحفاظ على البيئة وخفض التكاليف.