اشتراط فحوصات المخدرات للتوظيف في القطاعين العام والخاص

صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 2026، والذي يحدد شروط الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
ويهدف المرسوم إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية وحماية أماكن العمل من المخدرات والمؤثرات العقلية. وينص على ضرورة إرفاق تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن ملفات التوظيف، وكذلك للموظفين والعمال المشاركين في الامتحانات والفحوص المهنية.
ويطبق المرسوم على الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، المؤسسات ذات النفع العام، والمرافق المفتوحة للجمهور، ويتيح التحاليل من عينات الدم أو اللعاب أو أي عينات بيولوجية أخرى للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا.
كما يسمح القانون لمن يستخدم المخدرات أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية بالإفصاح عنها وتقديم شهادة طبية تثبت ذلك، شريطة ألا يتعارض الأمر مع طبيعة الوظيفة. وتكون نتائج التحاليل صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن إعادة استخدامها في أكثر من ملف توظيف أو امتحان.
وينص المرسوم على رفض أي ملف توظيف أو امتحان لا يتضمن التحاليل الطبية المطلوبة، مع السماح للأشخاص الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات سابقًا بالترشح بعد خضوعهم لتدابير العلاج المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 لسنة 2004.
ويضمن المرسوم حماية سرية نتائج التحاليل، مع فرض عقوبات على إفشاء المعلومات أو تقديم وثائق مزورة، دون أن يشكل ذلك إقصاءً دائمًا من فرص التوظيف أو الامتحانات.