دخول المادة 138 من قانون المالية 2026 حيز التنفيذ لدعم الناشطين في شعبة تربية المائيات

في إطار دعم شعبة تربية المائيات وتشجيع تطويرها، تضمن قانون المالية في مادته 138 إجراءً تحفيزيًا يهدف إلى دعم المتعاملين الناشطين في هذا المجال. ويتمثل الإجراء في الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وذلك وفق قائمة محددة من هذه المواد.

ويهدف هذا القرار إلى تقليص تكاليف الإنتاج، مما يساعد المنتجين على توفير أعلاف بأسعار أقل وجودة أفضل، ويشجع على توسيع نشاط تربية المائيات وزيادة الإنتاج الوطني.

وترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، تُثبت أن المواد المستوردة موجهة لهذا الغرض، ويتم تقديمها عند القيام بإجراءات الجمركة.

كما يشمل هذا الإجراء المنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج هذه الأغذية، حيث تستفيد هي الأخرى من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، دعماً للإنتاج الوطني وتشجيعًا للاعتماد على المنتوج المحلي.

ومن المنتظر أن يزيد هذا الإجراء من مردودية شعبة تربية المائيات، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين منتظم للسوق بمنتجات تربية المائيات، بما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وفيما يلي قائمة المواد الأولية المذكورة أعلاه: