رئيس الجمهورية يدلي بتصريح إعلامي مشترك مع نظيره البيلاروسي

أدلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بتصريح إعلامي مشترك مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، السيد ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح الرئيس تبون أن هذه الزيارة تأتي بعد محطتين أساسيتين في مسار العلاقات الثنائية، تتمثل الأولى في الاحتفال بالذكرى الـ30 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والثانية في انعقاد الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة في بيلاروسيا، والتي وصف مخرجاتها بالمشجعة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية ستعقد خلال الأسابيع القادمة بالجزائر لتعزيز التعاون وإيجاد آليات للتغلب على الصعوبات، خاصة عامل البعد الجغرافي.

وأعرب رئيس الجمهورية عن سروره بإجراء مباحثات مثمرة مع الرئيس لوكاشينكو، حيث قيّم الجانبان نتائج الخطوات التي تحققت في التعاون الثنائي، كما تطرقا إلى الخطوط العريضة لخارطة طريق تمتد لسنوات 2026 – 2027 وتشمل التعاون متعدد القطاعات. وأكد الرئيس تبون اتفاق الجانبين على تشجيع الشراكة والاستثمار في قطاعات الفلاحة والصحة والصحة الحيوانية والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والطاقة والبحث العلمي.

وسجل رئيس الجمهورية ارتياحه للتوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة تضع الشراكة بين البلدين على مسار واعد ضمن إطار مؤسساتي مستدام، مبديا كذلك ارتياحه للنتائج الإيجابية لملتقى رجال الأعمال التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري.

كما أوضح الرئيس تبون أن المباحثات شملت عددا من القضايا الدولية والإقليمية، حيث جدد الطرفان موقفهما بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدين أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه وفق الشرعية الدولية وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي الملف الليبي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الحل السلمي عبر التوافق والحوار بين الليبيين وإجراء الانتخابات، مع رفض كل أشكال التدخل الأجنبي. كما جدد دعمه للحل السياسي العادل في قضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مؤكدا دعم الجزائر للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وبخصوص النزاع الروسي–الأوكراني، ذكر الرئيس تبون أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى حول مستجداته وانعكاساته، حيث اتفق مع الرئيس لوكاشينكو على ضرورة الدفع نحو الحوار والمفاوضات لتجنب التصعيد والتوصل إلى حل سلمي يرتكز على التعاون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.