رئيس الجمهورية يؤكد بان التعديل الدستوري لسنة 2020 كرس خيار الجزائر في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام الجزائر المبدئي والثابت ، تجاه إفريقيا، مؤكدًا أنها ستبقى سندا للقارة في مختلف الميادين السياسية والقانونية والتنموية، ومدافعة عن حقوق شعوبها، وداعمة لبناء مؤسسات قوية وسيادة فعالة.

و قال رئيس الجمهورية، خلال إعلانه الرسمي عن افتتاح أشغال المؤتمر، أن احتضان الجزائر لأشغال الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ، يعكس المكانة التي توليها للعدالة الدستورية ، ودورها المحوري في ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الحكم الراشد والديمقراطية في القارة الإفريقية.

و ابرز رئيس الجمهورية، خلال إعلانه الرسمي عن افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بالعاصمة، اليوم، تقدير الجزائر، لمكانة العدالة الدستورية ودورها الأساسي، في تكريس سيادة القانون وترقية الحكم الديمقراطي في افريقيا.

وأوضح الرئيس، في كلمة قرأتها بتكليف منه، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أن انعقاد هذا الاجتماع، يندرج في سياق وطني متميز، تعيشه الجزائر منذ إقرار التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكل محطة مفصلية، في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية، تجسيدا لإرادة واضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.

وأضاف ، أن هذا التعديل، أسهم في إحداث تحول نوعي في تدعيم استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز آليات الرقابة الدستورية، مما أدى، حسبه الرئيس، إلى تقوية منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.

و ثمن في هذا الإطار،" عاليا"، الجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية، في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا ، في بناء دولة القانون وترقية حس المواطنة، لا سيما من خلال التكوين والتوعية والانفتاح على المؤسسات والمجتمع، وهو المسعى الذي يعكس الأهمية التي يكتسيها نشر ثقافة الحقوق والحريات.

وأكد رئيس الجمهورية ، أن اختيار الجزائر، مقرًا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ، ينطوي على رمزية عميقة، تجسد الثقة التي تحظى بها الجزائر، والتزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي.

 وأضاف أن هذا الاختيار، لا يقتصر على بعده الرمزي فحسب، بل يتجسد كذلك في الدعم المتعدد الذي تضعه الجزائر، تحت تصرف المؤتمر، بما يضمن السير الحسن لأجهزته ويمكن أمانته العامة، من أداء مهامها كاملة في أفضل الظروف.

وشدد الرئيس تبون، تأكيد الجزائر ، من خلال ذلك، حرصها على تمكين هذا الفضاء القاري الفاعل، من الاضطلاع بدوره في تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وترسيخ العدالة الدستورية، والمساهمة في تكريس سيادة القانون في القارة.

كما جدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر المبدئي والثابت تجاه إفريقيا، مؤكدًا أنها ستبقى سندا للقارة في مختلف الميادين السياسية والقانونية والتنموية، ومدافعة عن حقوق شعوبها، وداعمة لبناء مؤسسات قوية وسيادة فعالة.

و ابرز في هذا السياق، الأهمية التي يكتسيها تعزيز العدالة الدستورية الإفريقية، باعتبارها الضمان الأساسي لسمو الدستور، واستقلال السلطات، وحماية الحقوق والحريات، مشيرا، إلى أن استضافة الجزائر لهذه الدورة، تندرج في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات قارية كبرى، على غرار معرض التجارة الإفريقية والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هذا التوجه يعكس تقاطعًا واضحًا بين التزام الجزائر بإرساء بيئة إفريقية متكاملة ، تقوم على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة، وترسيخ دولة القانون وتعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

و اكد على أن هذه المقاربة المتكاملة، تعبر عن الترابط الوثيق بين الابتكار والاستثمار وبناء المؤسسات الدستورية القوية، وضمان سيادة القانون، وتعزيز الثقة في الإطار القانوني على مستوى القارة الإفريقية، في ظل التحديات الدستورية المتزايدة

 التي تواجهها دولها.

سيد علي مدني