زيادات في الاجور و التعويضات.. و منحتين جديدتين في هذا القطاع...

عقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اعمر تقجوت اليوم ، اجتماعاً تنسيقيا تناول دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012، والمصادقة على النّسخة الجديدة منها.

و أسدت الوزيرة، في هذا الإطار، تعليمات بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية، مع العلم أنّه تمّ التكفّل بالأثر المالي في ميزانية 2026، وأنّ تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026.

ومن أهمّ ما جاء من تعديلات في هذه الاتفاقية، رفع النقطة الاستدلالية، التي يتمّ على أساسها احتساب شبكة الأجور، و مراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصّصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين.

و يتعلق الامر، بمنحة الشباك، التي يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدّعم الإجتماعي على مستوى البلديات، و منحة المعلوماتية، للمستخدمين المختصّين، في مجال الإعلام الألي، و يقومون بمهام تتعلّق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية.

كما سيتم معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلّقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخصّ التدرّج والترقية، و إدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الإجتماعية خارج الصّنف في الإتفاقية الجماعية على غرار باقي الفئات الإجتماعية المهنية، حسب الوزارة.

و كانت الوزيرة، حسب بيان الوزارة، قد أسدت تعليمات شهر ديسمبر 2024، من أجل مباشرة العمل على الاتفاقية، وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النّظام المهني، الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية. 

كما نوّهت "بدرجة الوعي"، لدى إطارات ومستخدمي الوكالة وممثليهم، وإدراكهم للتحديات التي تواجه الوكالة "وانخراطهم التام بمسؤولية وإخلاص في مسار عصرنة وتطوير الوكالة وعصرنة تسيير أجهزتها وكذا في مسار مراجعة الاتفاقية الجماعية إلى غاية اعتمادها النّهائي. .".

و ذكٍرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالورشات التي أشرفت على إطلاقها الوزيرة ، في اطار، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها .

 وتهدف هذه الإصلاحات،حسب بيان الوزارة، إلى تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي، والتي رصدت لها مصالح الوزارة 842 منصبا ماليا، للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026. 

لتتواصل الجهود في نفس النسق، يضيف البيان، من خلال رخصة أخرى لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين ب 400 منصب، بعد تخرج دفعة جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025، كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين من 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026. 

وضمن هذه الوتيرة الديناميكية، تستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص، إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.  

وتسعى الوزارة عبر هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها ودعم الموظفين وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

من جهته، ثمّن اعمر تقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ما تم استعراضه مشيدا بالعلاقة المثالية بين الإدارة والممثلين النقابيين والتي اطلع عليها خلال هذا اللقاء، حسب بيان الوزارة.

 كما نوه بأن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور لاسيما قراره الأخير برفع الحد الأدنى للأجور وهي القرارات التي تساهم في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين وتلبية مختلف مطالب العمال.

سيد علي مدني