عطاف: الجزائر تساند خطة السلام في غزة” لاعتبارات إنسانية وسياسية واضحة

وزير الخارجية أحمد عطاف يستعرض مستجدات الملفات الإقليمية والدولية مع اقتراب نهاية عضوية الجزائر في مجلس الأمن

عقد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ندوة صحفية بمقر الوزارة، تطرق خلالها إلى أبرز التطورات المتعلقة بملفات الساعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك تزامناً مع اقتراب نهاية عهدة الجزائر في مجلس الأمن الأممي.

وأوضح الوزير أن الجزائر بلغت المنعطف الأخير من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، مؤكداً أن هذه العهدة كانت عهدة وفاء لتاريخ الجزائر ومبادئها وهويتها، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأضاف أن الجزائر ستواصل النهج نفسه وهي تستعد لتسليم المشعل للدول العربية والإفريقية التي ستلتحق بالمجلس بداية العام المقبل.

وأكد عطاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات مهمة تخص الملفات الأساسية للدبلوماسية الجزائرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أشار الوزير إلى أن مجلس الأمن اعتمد أمس قراراً جديداً يتعلق بالأوضاع في غزة، تقدمت به الولايات المتحدة تحت مسمى “خطة السلام في غزة”. وأفاد أن الجزائر صوتت لصالح القرار استناداً إلى اعتبارات موضوعية ترتبط بأهدافه، وخلفياته، ومواقف الفواعل الإقليمية تجاهه.

وأوضح عطاف أن القرار الأممي يركز على أربع أولويات مستعجلة تشكل أساس المرحلة الراهنة لما بعد العدوان على غزة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.

وأضاف أن الجزائر دافعت باستمرار عن هذه الأولويات منذ بداية عهدتها في المجلس، مشيراً إلى أن القرار المعتمد يوفر أرضية ملزمة للتكفل بها دون المساس بثوابت القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى عدد من النقاط البارزة التي يتضمنها القرار الجديد، أهمها التأكيد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ورفض أي مبررات لاستئناف العدوان، إضافة إلى إقرار سابقة مهمة تتمثل في إمكانية نشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، وهو تطور كبير في مسار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما شدد القرار على رفض التهجير القسري والمخططات الرامية إلى ضم أو احتلال غزة بالقوة العسكرية، إلى جانب الدعوة لرفع جميع القيود أمام عمليات الإغاثة الإنسانية. وأكد عطاف أن القرار يمهد أيضاً لانطلاق عملية إعادة الإعمار عبر حشد المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في جهود إعادة البناء.

واختتم الوزير بتأكيد التزام الجزائر بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة، وبمواصلة العمل بروح المسؤولية خلال ما تبقى من عهدتها في مجلس الأمن.