ليلى عسلاوي: دستور 2020 محطة هامة واستجابة لتطلعات الشعب الجزائري في تعميق دولة الحق والقانون

أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم، أن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، شكل محطة هامة في المسار الدستوري للجزائر، وجاء استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في تعميق دولة الحق والقانون، مؤكدة أن استحداث المحكمة الدستورية، يعد من أبرز مستجدات هذا التعديل، تعبيرًا عن خيار دستوري استراتيجي يرمي إلى الارتقاء بالرقابة الدستورية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

و قالت بان احتضان الجزائر لأشغال الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، يعكس التزامها الراسخ بترقية العدالة الدستورية وتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الدستورية على المستوى القاري.

و أوضحت في هذا الإطار، أن الدستور خوّل للمحكمة الدستورية صلاحيات موسعة ونوعية، لا سيما من خلال إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية، التي مكنت المواطن، لأول مرة في الجزائر، من اللجوء غير المباشر إلى العدالة الدستورية، بما يعزز ثقته في المؤسسات ويقرب الدستور من واقع الممارسات اليومية.

و اشادت رئيسة المحكمة الدستورية، في كلمتها، خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، باحتضان الجزائر هذا الحدث القاري الهام، الذي يجسد الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في دعم العدالة الدستورية وتعزيز التعاون بين هيئاتها.

وأوضحت أن انعقاد هذه الدورة ، يكتسي أهمية خاصة لكونه ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يشكل دلالة قوية على العناية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية، في أعلى مستوى، لترقية العدالة الدستورية ودعم التعاون القضائي الإفريقي.

سيد علي مدني