منظومة وطنية لحوكمة وتأمين بيانات القطاع العمومي...

أقرت السلطات العمومية ، رسميا ، إنشاء منظومة وطنية لحوكمة البيانات، بمثابة إطار موحد يهدف إلى ضبط كيفية تنظيم وتسيير وتأمين تبادل البيانات بين المؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية.

وتعتمد هذه المنظومة ، على نظام ومرجع وطنيين لتأمين البيانات وتصنيف مستويات حساسيتها، وذلك بمشاركة سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمحافظة السامية للرقمنة، مع اعتماد بنية تقنية تعمل بمعزل عن شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار احكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، المتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، والصادر في العدد 87 من الجريدة الرسمية، حيث يكرّس إخضاع معطيات الهيئات العمومية لقواعد تنظيمية وأمنية دقيقة.

وبموجب هذا النص، أُسندت إلى المحافظة السامية للرقمنة مهمة وضع حيز الخدمة النظام الوطني للتشغيل البيني والسهر على تسييره، مع ضمان حماية البيانات أثناء نقلها، وفق متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية.

ويستثني المرسوم من مجال تطبيقه تبادل البيانات المنجز لأغراض الدفاع والأمن الوطنيين، كما لا تسري أحكامه على البيانات المرتبطة بصلاحيات السلطة القضائية والمتعلقة بالعمل القضائي، لا سيما تلك التي تندرج في إطار الوقاية من الجرائم، والكشف عنها، وإجراء التحريات والتحقيقات، والمتابعات القضائية، وتنفيذ العقوبات.

وفيما يخص المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن معالجتها، تتم ضمن المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات تبقى خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحماية الأشخاص الطبيعيين في هذا المجال.

وتضم المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، إلى جانب النظام الوطني للتشغيل البيني، مرجعًا وطنيًا لتصنيف البيانات، يحدّد المعايير والإجراءات المعتمدة لضبط مستويات حساسية البيانات، ومجالات استعمالها، وأنواع الحماية والتدابير الأمنية الواجب تطبيقها بحسب طبيعة كل نوع من البيانات.

إضافة إلى مرجع لفهرسة مصادر البيانات، يُعنى بتحديد كيفيات تجميع وتعريف مصادر البيانات، اعتمادًا على نموذج موحد يهدف إلى تنظيم المعطيات، وتسهيل الولوج إليها، وتحسين جودتها، والحد من تعدد نشرها وتشتت مصادرها.

وحسب ما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم، تتولى المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية كل حسب مجال اختصاصه، إعداد مرجع تصنيف البيانات ومرجع فهرسة مصادرها، إلى جانب تحيينهما ومتابعة آليات تطبيقهما.

أما المادة التاسعة، فقد حدّدت خصائص النظام الوطني للتشغيل البيني، باعتباره أداة تتيح تبادل البيانات الرقمية بشكل آمن، منتظم وفعّال بين مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، وفق مرجع تصنيف البيانات ومرجع فهرسة مصادرها، ومن خلال بنية تحتية موثوقة.

كما يمكن إدماج الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني عند الضرورة، إذا كانت بياناتها مطلوبة للمعالجة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية.

وتشرف المحافظة السامية للرقمنة على الشبكة الوطنية الموثوقة التي تضمن ربط المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، بشكل منفصل عن شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق، أُلزمت جميع المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المعنية، الراغبة في الولوج إلى النظام الوطني للتشغيل البيني، بتصنيف بياناتها داخل أنظمتها المعلوماتية وفق مرجع تصنيف البيانات.

سيد علي مدني