نحو رفع قيمة تعويض ساعات العمل الإضافية للأساتذة الجامعيين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مشروع مرسوم تنفيذي، يتم اعداده يهدف إلى الرفع من قيمة تعويض ساعات العمل الإضافية للأساتذة، حسب الرتب، وكذا إعادة النظر في الحجم الساعي المحدد لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير عند ممارستهم مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملاً ثانويا.

و اعلن الوزير بداري، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الرحيم ربيع، يحمل رقم 314 مؤرخ في 09 مارس 2026، أن التدريس بالساعات الإضافية في المؤسسات الجامعية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 2001 المتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين، ومستخدمو البحث واعوان عموميون واخرون باعتبارها عملا ثانويا. وفي هذا الإطار.

و اضاف في ذات السياق، أن التعويضات المالية التي يستفيد منها الأساتذة الباحثون، عند مشاركتهم في الأنشطة العلمية والبحثية خارج الوطن، تخضع لأحكام القرار رقم 85 المؤرخ في 25 ديسمبر 2011 الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها. 

وفي هذا الصدد، يعتزم القطاع، حسبه، و بالتنسيق مع الجهات المختصة إعادة النظر في القيمة المالية لهذه التعويضات بهدف تعديلها بما يضمن تنفيذ البرامج التكوينية والأنشطة البحثية في ظروف مالية ملائمة.

سيد علي مدني