وزير التربية يترأس ندوة وطنية لمتابعة الملفات التنظيمية والتسييرية للموسم الدراسي

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد الصغير سعداوي، مساء الخميس 1 أكتوبر 2026، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية مرئية عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديري التربية والمديرين المنتدبين.

وخصصت الندوة لمتابعة عدد من الملفات التنظيمية والتسييرية المرتبطة بالسير الحسن للموسم الدراسي، على رأسها تطبيق النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية، ومعالجة بعض حالات الإخلال بالنظام التربوي، وضبط عمليات التأطير، إلى جانب متابعة مخططات التسيير.

وأكد الوزير أهمية التطبيق السلس للنظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية، وضمان اطلاع مختلف مكونات الأسرة التربوية على مضامينه، بما في ذلك أولياء التلاميذ، عبر الوسائط الورقية أو الرقمية.

كما دعا المفتشين ومديري المؤسسات التربوية والأساتذة والمشرفين والمستشارين إلى تكثيف عمليات التوعية والتحسيس بمضامين النظام الداخلي، بما يسهم في توحيد الممارسات وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات.

وفيما يتعلق بحالات الإخلال بالنظام التربوي، أكد سعداوي أن معالجة الحالات المسجلة تتم وفق أحكام المادة 43 من النظام الداخلي، لاسيما ما تعلق بمنع استعمال الهواتف النقالة وأجهزة الاتصال والتصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة، داعيا إلى إحالة المعنيين على المجالس التأديبية بعد حضور أولياء التلاميذ.

من جهة أخرى، تابع الوزير عروض مديري التربية حول استكمال عمليات سد الشغور في المؤسسات التربوية، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، مشددا على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات.

كما وجّه بفتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، بالنسبة للولايات التي لا تزال تسجل عجزا في تأطير هذه المادة، مع تثمين استكمال عمليات ضبط التأطير في باقي المواد والمراحل التعليمية.

وتطرقت الندوة كذلك إلى الانشغالات المطروحة على مستوى بعض مديريات التربية، حيث شدد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام القانونية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية، مؤكدا أن معالجة مختلف الوضعيات تتم في إطار القانون والتنظيمات المعمول بها.

كما دعا المديريات المعنية إلى الإسراع في استكمال مخططات التسيير، واحترام الآجال المحددة، وتعزيز التنسيق مع الهياكل المختصة لضمان انتظام الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسيير.

وفي ختام الندوة، ثمّن وزير التربية الوطنية جهود إطارات وموظفي القطاع عبر مختلف الولايات لضمان دخول مدرسي مستقر، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الجاد والمسؤول، وتحسين الأداء التربوي والإداري، وترشيد استخدام الموارد العمومية بما يخدم المدرسة العمومية ويرتقي بجودة الخدمة التربوية.