اجتماع الحكومة: عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية 2027

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص للاستماع إلى عدد من العروض، على رأسها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويؤكد المشروع التمهيدي مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يتضمن مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

ويتضمن النص كذلك تدابير لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

وسيُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.