اجتماع مجلس الحكومة يدرس مشروعًا لمكافحة التضليل الإعلامي

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص والملفات المتعلقة بقطاعات الموانئ، والاتصالات، والإعلام، إلى جانب متابعة تقدم المشاريع المهيكلة.

واستهل أعضاء الحكومة الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية والامتيازات المتعلقة بالتجهيزات المينائية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير الموانئ وتحسين تسييرها، بما يضمن تقليص آجال تفريغ السفن والحد من فترات انتظارها.

كما تدارست مشروعي مرسومين تنفيذيين يقضيان بتجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور من نوع GSM لفائدة شركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر، طبقًا لأحكام القانون رقم 18-04 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

واطلعت الحكومة أيضًا على مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، المعتمدة على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية GEOLAB، بهدف تعزيز منظومة تقييم مطابقة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، يرمي إلى حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في البيئة الرقمية، من خلال مكافحة التضليل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واختُتم الاجتماع بالاطلاع على مدى تقدم عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات العدل، والصحة، والري، والأشغال العمومية، والثقافة.