anep-logo-new

الثلاثاء، 14 جويلية 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

ارتفاع عدد الورشات المتوقفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة ب400 بالمائة...

ارتفاع عدد الورشات المتوقفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة ب400 بالمائة...


كشف المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري "كاكوبات"، عبد المجيد شكاكري، اليوم، عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد ملفات الورشات المتوقفة بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، بنسبة بلغت 400 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

و في هذا الاطار، يضيف، تلقت مصالح الصندوق 60 ملفا يخص ورشات توقفت عن النشاط خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غاية 14 جويلية 2026، مقابل 12 ملفا فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي لقاء مع الصحافة، اليوم، أوضح شكاكري أن هذه الملفات تخضع حاليا للدراسة من أجل تمكين العمال المعنيين من الحصول على مستحقاتهم، مؤكدا أن الصندوق يواصل أداء مهامه في حماية حقوق عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من خلال ضمان التعويض عن فترات التوقف الاضطراري عن العمل بسبب الظروف المناخية القاسية.

وجدد المدير العام دعوته إلى جميع المؤسسات المنتسبة إلى الالتزام بالتصريح بفترات التوقف عن العمل الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

 وأشار إلى أن "كاكوبات" استحدث سنة 2025، خدمة جديدة على بوابة التصريحات الإلكترونية، يتمثل في "التعهد الرقمي" الخاصة بالتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بما يسمح للمستخدمين بإرسال التعهد عبر حساباتهم الإلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل نحو وكالات الصندوق.

وأضاف أن الصندوق واصل مرافقة المؤسسات المنتسبة، حيث استفادت 250 مؤسسة لم تستكمل جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدمة التعويض، من مرافقة آنية عبر حملة اتصالات خارجية نظمها مركز استعلامات "كاكوبات"، كما استفاد قرابة 3000 مستخدم على المستوى المحلي من دورات تكوينية وأبواب مفتوحة خصصت لشرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

وفي السياق ذاته، وبالتزامن مع انطلاق الحملة السنوية للتصريح بالأجور والأجراء ل 2025/2026، الممتدة من الفاتح إلى غاية 31 جويلية الجاري، دعا المدير العام للصندوق، المؤسسات المنتسبة والنشطة إلى إرسال تصريحاتها قبل انقضاء الآجال القانونية، لتفادي غرامات وزيادات التأخير، وتمكين العمال من الحصول على مستحقاتهم في أفضل الآجال، مع التأكيد على ضرورة إدراج رقم التعريف الوطني لكل عامل.


سيد علي مدني

اخبار اخرى