إعفاء جمركي وضريبي لحافلات نقل 10 ركاب فأكثر

أصدر عدد جديد من الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا مشتركًا يحدد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا شروط إعفائها من مختلف الحقوق والرسوم، في إطار تنظيم عمليات استيراد هذا الصنف من المركبات.

ويخص القرار، الموقع من طرف وزراء الصناعة، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، المركبات التابعة للبند التعريفي رقم 87.02، سواء المستوردة في حالتها النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 آلاف وحدة، إضافة إلى القطع والمكونات الخاصة بالمركبات غير المجمعة.

واشترط القرار للحصول على الجمركة تقديم ترخيص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة، مرفقًا ببطاقة تحدد كميات المركبات المراد استيرادها، إلى جانب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلمة من مصالح الضرائب المختصة.

وأوضح النص أن طلبات الترخيص تقدم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، مرفقة بالوثائق والنماذج المحددة في القرار، فيما يمنح الترخيص بموجب مقرر يصدر عن وزير الصناعة ويوزع في سبع نسخ على مختلف القطاعات والإدارات المعنية.

كما نص القرار على إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، عند استيرادها بشكل منفصل، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، إضافة إلى إعفائها من الرسم على القيمة المضافة والرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة.