اكثر من 80 بالمائة من مناصب الترقية في هذا القطاع داخلية....

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بانه يتم تخصيص ما يفوق 80 بالمائة من مجموع المناصب المخصصة للترقية كل سنة، تخصص لعمليات الترقية الداخلية، بكل أنماطها، مع التقيد بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

و في رده على سؤال كتابي للنائبة بالمجلس الشعبي الوطني، صليحة قاشي، بخصوص تجسيد الترقية الآلية المستخدمي القطاع، قال الوزير بداري، بانه بناءا على أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 مؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، حافظ القطاع ، على سيرورة المسار المهني لمستخدميه من خلال تنظيم عمليات التوظيف والترقية بشكل عادي دون توقف في حدود المناصب المالية الشاغرة.

و ذكّر الوزير، بتعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتضمنة رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تضمنت،حسبه، أحكامها تدابير تتعلق بالتحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف موظفي القطاعات التي كانت معنية بعملية التجميد، و تم في هذا الاطار، استثناء قطاع التعليم العالي ، من نطاق تطبيق هذه التعليمة.

وبناء على ذلك، قال الوزير بان مصالحه التمست من الوزير الأول خلال سنتي 2023 و2025، ترخيصا استثنائيا للاستفادة من أحكام تعليمته رقم 165 المذكورة أعلاه.

وفي هذه الشأن، أكد بداري، بان القطاع، التزم بضمان السير الحسن للمسارات المهنية لمنتسبيه، مع الاستجابة لانشغالات الشركاء الاجتماعيين حيث تم منذ سنة 2022 تسطير سياسة للموارد البشرية تقوم أساسا على إيلاء أولوية فعلية لترقية هذه الفئة، حيث يتم تخصيص ما يفوق ثمانين بالمائة (80%) من مجموع هذه المناصب، كل سنة، لعمليات الترقية الداخلية، بكل أنماطها، مع التقيد بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

سيد علي مدني