الأمن الوطني يفكك شبكة إجرامية كبدت شركة التبغ المتحدة خسائر قاربت 1000 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية داخل الشركة المتحدة للتبغ (UTC)، في قضية ألحقت بالشركة خسائر مالية قدرت بنحو 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.

وجاءت هذه العملية النوعية في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، بعد تحقيقات معمقة دامت لأكثر من ثلاثة أشهر، قادتها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة ذاتها.

وكشفت التحريات عن اعتماد أفراد الشبكة على أساليب احتيالية تمثلت في تسجيل كميات من المنتجات التبغية ضمن النظام المعلوماتي للشركة دون استلامها فعليًا من قبل فروع المبيعات، قبل تسويقها بطرق غير قانونية خارج القنوات الرسمية عبر تجار جملة، ما تسبب في عجز غير مبرر في مخزون منتجات التبغ بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية الجرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025.

وقدرت القيمة التجارية لهذه المنتجات بحوالي 500 مليار سنتيم بأسعار البيع في السوق شاملة الرسوم. كما مكنت التحقيقات المالية والمحاسبية اللاحقة، المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من اكتشاف ثغرة مالية أخرى بقيمة 500 مليار سنتيم مرتبطة بديون غير مسددة من قبل زبائن الشركة.

وأفضت التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات وتوقيف 10 مشتبه فيهم، من بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون وموظفون بالشركة، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وتاجر جملة للمنتجات التبغية.

كما أسفرت العملية عن حجز واسترجاع ممتلكات وعائدات مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في فيلتين فاخرتين بالجزائر وإسبانيا، وست شقق فاخرة منها شقة بإسبانيا، وقطعة أرض بولاية جيجل، وثلاث مركبات فاخرة، ودراجة نارية كبيرة الحجم، وأربع ساعات فاخرة من علامات عالمية، إضافة إلى بندقية صيد ومبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، لمتابعتهم بجملة من التهم، من بينها إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، فضلاً عن مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.