الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي بخطة وطنية إلى غاية 2030

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، سبل تعبئة التمويلات الوطنية وتطوير البنية التحتية للحوسبة المتقدمة، لدعم البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل احتضنها مقر الوزارة، يوم 19 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، خُصّصت لتنسيق الجهود وتحديد آليات تمويل المشاريع ذات الأولوية في هذا المجال.

وتركزت أشغال الاجتماع على إعداد برنامج وطني متكامل يمتد إلى غاية سنة 2030، يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل تعبئة مساهمات المؤسسات الاقتصادية لاقتناء وحدات المعالجة الرسومية (GPU)، وتمويل البحث العلمي والمشاريع التطبيقية ذات الأولوية الوطنية، إلى جانب تعزيز قدرات مركز البحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي والبيانات.

كما تتضمن الخطة استقطاب الكفاءات العلمية والتكنولوجية عالية المستوى من داخل الوطن وخارجه، بما في ذلك الكفاءات الجزائرية في المهجر، من خلال توفير بيئة بحثية محفزة وشروط مهنية ورواتب تنافسية، وفق التشريعات المعمول بها.

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على تشكيل إطار عمل مشترك يضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية واللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والجهات العمومية المعنية، يتولى إعداد خارطة طريق تنفيذية إلى غاية 2030، تتضمن تحديد الاحتياجات والأولويات، وضبط آليات التمويل ومساهمات الشركاء، وتحديد مراحل التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر، وترسيخ اقتصاد المعرفة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ومنتجات ذات قيمة مضافة، بما يجعل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي رافعة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.