الحراك الاخباري تنشر تفاصيل تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة 2027،

تحصلت الحراك الاخباري، على نسخة من رسالة تاطير لتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية، و ميزانية الدولة 2027، حيث أكدت أن إعداد الميزانيات القطاعية، لا بد ان يتم في اطار الحفاظ على التوازنات المالية للدولة مع مواصلة دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على ان تكون الأولوية

ط لاستكمال المشاريع الاستثمارية الجارية، خاصة تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة،.

ودعت الوزارة الآمرين بالصرف، إلى تبني مقاربة ترتكز على ترشيد النفقات العمومية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، مع اعتماد منطق الأداء والفعالية في إعداد الميزانيات، بدل التركيز على حجم الاعتمادات فقط.

و حددت في هذا الإطار، يوم 08 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع مشاريع الميزانيات الخاصة بالقطاعات الوزارية، تحسبا لانطلاق المناقشات الميزانياتية ابتداء من 10 جوان المقبل،وذلك في إطار التحضير لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.

على أن يتم إعداد الميزانيات وفق مقاربة موجهة نحو النتائج، من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأهداف المنتظرة، مع إدراج البيانات الخاصة بالأداء والطلبات عبر المنصة الرقمية “إعداد”.

وجاء في مذكرة التأطير رقم 1270 المؤرخة في 19 ماي الجاري، أن إعداد ميزانية السنة المقبلة يتم في ظرف اقتصادي وجيوسياسي دولي متقلب، ما يفرض اعتماد تسيير أكثر حذرا للمالية العمومية، 

وأكدت مصالح المالية أن الأولوية ستمنح لاستكمال المشاريع الاستثمارية الجارية، خاصة تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة، بالنظر إلى مردودها الاقتصادي والاجتماعي، مقابل تأجيل أو حذف النفقات التي لا تثبت جدواها.

وفي سياق تعزيز النمو الاقتصادي، شددت المذكرة على ضرورة دعم القطاعات المنتجة خارج المحروقات، وتشجيع الصناعة المحلية والمؤسسات الناشئة، إلى جانب مواصلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خصوصا في قطاع المناجم، بهدف تنويع مصادر الإيرادات الوطنية.

و أولت الوثيقة أهمية خاصة لملف الأمن الغذائي والمائي، من خلال مواصلة دعم المشاريع الفلاحية الهيكلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، وتوسيع المساحات المسقية، وتحسين إنتاج الحبوب وقدرات التخزين، إضافة إلى تسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر وتحديث شبكات التوزيع.

وفي جانب تحسين الخدمات العمومية، أكدت الوزارة مواصلة دعم قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، مع تعميم الرقمنة وعصرنة الإدارة، بهدف تحسين نوعية الخدمة وتقريبها من المواطنين.

كما شددت على ضرورة تقليص الفوارق التنموية بين الولايات، عبر استكمال البرامج التكميلية الموجهة للمناطق الأقل نموا، وضمان الاعتمادات المالية اللازمة للولايات المستحدثة.

وفي ملف السكن والجانب الاجتماعي، جددت الوزارة التزامها بمواصلة دعم مختلف صيغ السكن، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية وأجهزة التضامن الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة.

وأمرت الوزارة، في المقابل، بالتحكم الصارم في النفقات الجارية، عبر تحديد الاحتياجات الحقيقية، واعتماد مركزية المشتريات وتشارك الوسائل، مع ترتيب المشاريع حسب الأولوية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية.

وأكدت المذكرة أن كل مشروع جديد مقترح للتسجيل يجب أن ينسجم مع أولويات السلطات العمومية، وأن يستند إلى جدوى واضحة وإمكانات فعلية تضمن إنجازه.

سيد علي مدني