الرئيس تبون: حماية القدرة الشرائية للمواطنين أولوية وسنقر قوانين جديدة أكثر صرامة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة ستعمل على إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس المواطنين وقدرتهم الشرائية، مشددا على ضرورة حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أن حماية هذه الفئات تمثل أمانة الشهداء، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو الحرية المطلقة مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة.

وأشار الرئيس تبون إلى أن كل محاولة للانفتاح الاقتصادي تقابلها، في بعض الأحيان، عصابات تسعى إلى استغلال التغيرات وأخذ مكان الدولة، مشددا على ضرورة الوصول إلى مرحلة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع تعزيز صلاحيات السلطة القضائية للمحاكم التجارية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمهورية إن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، وهو ما يستدعي من القضاء أداء دوره الأساسي لوضع حد لهذه الهيمنة.

كما اعتبر الرئيس تبون أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تقتصر على ثرواتها الطاقوية والمنجمية، بل تكمن أساسا في شبابها المتعلم والجامعي، مشيرا إلى أن الجزائر تواجه محاولات لاستهدافها عبر عدة جبهات.

وبخصوص الوضع الأمني، وصف رئيس الجمهورية إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه حرب حقيقية على الشعب والشباب، مؤكدا أن الدولة قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وأضاف أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سيحمي البلاد وجيرانها، ومذكرا بانتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل الرجال.

كما حذر الرئيس تبون من الممارسات التي تستهدف قوت المواطنين من خلال افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة ستلجأ إلى ابتكار مناهج أخرى إذا لم تتوقف هذه الممارسات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائريين الذين يقفون صفا واحدا خلال محن البلاد يختلفون عن أولئك الذين يمارسون سلوكات تضر بمعيشتهم وقدرتهم الشرائية.