المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون العقوبات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.

وجرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ويتضمن النص إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكبة لصالح أطراف أجنبية، في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.

كما جاء قانون العقوبات في صيغته المعدلة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال، من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

وينص القانون كذلك على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.