المديرية العامة للضرائب تقر إجراء استثنائي يخص استيفاء الالتزامات التصريحية السنوية

اقرت المديرية العامة للضرائب، في تعليمة جديدة، إجراءا استثنائيا، حول استيفاء الالتزامات التصريحية السنوية، حيث يسمح بالاعتماد المؤقت على التصريح الورقي، إلى غاية استكمال تفعيل النظام الإلكتروني، فيما شددت على مرافقة المكلفين بالضريبة، من خلال تكثيف عمليات الإعلام والتحسيس، بهدف تسهيل انتقالهم نحو استعمال الخدمات الرقمية، فور دخولها حيز الخدمة الفعلية.

وجاء في التعليمة رقم 46، مؤرخة في 19 افريل الجاري، أن أحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2026، المعدلة والمتممة للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2017، أقرت إلزامية التصريح الإلكتروني لكافة المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، عبر نظام "جبايتك".

غير أن الوثيقة، أوضحت أن عملية وضع استمارات التصريح حيز الخدمة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتصريح عن بعد، لا تزال في طور الاستكمال، مشيرة إلى أن الأشغال التقنية الجارية، قد تتطلب وقتا إضافيا يتجاوز الآجال المحددة قانونا لإيداع التصريحات.

وفي هذا الإطار الانتقالي، ولتمكين المكلفين بالضريبة من الوفاء بالتزاماتهم في الآجال القانونية، تم الترخيص بصفة استثنائية بقبول التصريحات الخاصة بسنة 2025 في شكل ورقي، وتشمل التصريح السنوي بالنتائج الخاص بالضريبة على أرباح الشركات (IBS) سلسلة G رقم 4، واتصريح السنوي بالنتائج الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي/الأرباح الصناعية والتجارية (IRG/BIC) سلسلة G رقم 11، والملاحق المرفقة بالتصريحات السنوية، و ايضا، كشف الزبائن سلسلة G رقم 3، و التصريح السنوي بالأجور والرواتب سلسلة G29،و التصريح السنوي لأرباح المهن غير التجارية سلسلة G رقم 13.

سيد علي مدني