المفوضة الوطنية لحماية الطفولة تدعو إلى ردع مرتكبي الجرائم البشعة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان، برئاسة مسعودي عمر، رئيس اللجنة، اليوم اجتماعا، خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، حيث استمعت إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور ممثل عن وزارة العدل.

و لدى تدخلها، ثمنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة توجيهات رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون التي تجسدت فعليا في مشروع هذا القانون، لاسيما من أجل حماية الأطفال، والمواطنين بصفة عامة وممتلكاتهم من أثر الجرائم الخطيرة.

وفي سياق حديثها عن الجوانب القانونية والجنائية، أوضحت المفوضة الوطنية أن عقوبة الإعدام لم تُحذف أبدا من المنظومة التشريعية الجزائرية، بل تم تقليص نطاق تطبيقها، حيث دعت إلى تفعيلها مجددا لردع مرتكبي الجرائم البشعة.

و شددت في هذا الإطار، على السيادة التشريعية للجزائر في تعاملها مع المعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن الجزائر صادقت على بروتوكولين اختياريين من أصل ثلاثة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ورفضت الانضمام إلى البروتوكولات التي لا تتماشى مع خصوصيتها ومصلحتها الوطنية.

و بعد الانتهاء، تم فتح نقاش أمام أعضاء اللجنة، و طرح عديد الأسئلة والانشغالات تمحورت حول مضمون مشروع القانون.

سيد علي مدني